فرار از مالیات ظلم به اقتصاد است

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،بهنام ملکی یک اقتصاددان با بیان اینکه اصلاح نظام مالیاتی یکی از پیش نیازهای توسعه در ایران است، می‌گوید: «برای جلوگیری از فرار مالیاتی باید بخش‌هایی که فعالیت‌های غیرمولد و غیرتوسعه‌ای دارند در تور مالیات قرار بگیرند و ملزم به پرداخت مالیات شوند. برای جلوگیری از اجحاف مالیاتی نیاز است در ساختار سازمان و نظام امور مالیاتی یک خانه تکانی و بازنگری اساسی صورت گیرد؛ چرا که اجحاف مالیاتی و فرار از مالیات یک ظلم به اقتصاد است. نباید تنها طبقات پایین جامعه کارگری را که به صورت حق الزحمه‌ای کار می‌کنند ملزم به پرداخت مالیات کرد؛ چرا که این اجحاف در حق این کارگر خواهد بود. بنابراین لازم است که ساختار نظام مالیاتی بازنگری شود.»
این کارشناس اقتصادی به ارائه راهکار پرداخته و می‌گوید: «برای ساماندهی اقتصاد و نظام مالیاتی باید نیم تا یک درصد از همه فعالیت‌های اقتصادی مالیات گرفته شود و در قدم بعدی اطلاعات باید شفاف شود به گونه‌ای که حساب و کتاب‌ها غیرواقعی نباشند. متاسفانه هم اکنون اعداد و ارقام درست و روشنی از فعالیت‌های اقتصادی ارائه نمی‌شود که به ضرر اقتصاد است.باید در قدم اول از همه فعالیت‌های اقتصادی نیم تا یک درصد مالیات دریافت شود و سپس مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیات‌ها مورد توجه قرار گیرند. نیاز است که از افزایش مالیات بخش‌های توسعه‌ای و مولد و دانش بنیان کشور جلوگیری شود و در عوض پایه‌های مالیاتی توسعه یابد. همه فعالیت‌ها باید ملزم به پرداخت مالیات شوند و براساس توسعه و سهم خود در پیشرفت اقتصادی مالیات بپردازند.»

گزارشی از یک مناظره مالیاتی

کلاف سردرگم درگیری اصناف و سازمان امور مالیاتی 

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،جدال بین اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی کشور، بر سر مساله مالیات اصناف، وارد دور جدیدی شده است. در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری دوشنبه شب بود که علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران و حسین وکیلی معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در مقابل یکدیگر صف‌آرایی خاصی کردند. در حالی که رییس اتاق اصناف ایران، مدعی شده که شفاف‌ترین عملکرد در قبال مالیات را اصناف دارند؛ اما وکیلی گفته: «اصناف در چهارماه اول امسال ۶ درصد کل مالیات‌های کشور را پرداخت کرده‌اند.» وی البته اضافه کرده است: «در همین مدت اشخاص حقوقی ۴۱ درصد و حقوق‌بگیران ۱۱ درصد کل مالیات‌های کشور را پرداخت کرده‌اند.»

مساله مالیات اصناف همواره یکی از مسائل مناقشه‌برانگیز بوده است. در سال جاری هم این مساله مناقشاتی را برانگیخت و کار به جایی رسیده است که به گفته فاضلی، سازمان امور مالیاتی 80 درصد اظهارنامه‌های مالیاتی اصناف را رد کرده است.

البته وکیلی در آن برنامه گفته بود: «مالیات بر حقوق در بخش شاغلان بیشتر از اصناف است درحالی که رشد مالیاتی قبلا در بخش مشاغل نصف اصناف بوده و این فاصله روزبه روز بیشتر می‌شود» که علی فاضلی در مقام پاسخگویی گفت: «با رویکرد سازمان امور مالیاتی و گزارش‌های این گونه‌ای مخالفم.

مسئول انجمن اسلامی صنف آهن‌فروشان:اداره مالیات رکود اقتصادی را نمی‌پذیرد

رکود سراسر بازار را فرا گرفته است و اداره مالیات این امر را نمی‌پذیرد. نوسان قیمت بازار را همه شاهد هستیم ولی اداره مالیات بنا دارد کسری بودجه دولت را از طریق دریافت مالیات بالا تامین کند، در حالی که درآمد مردم بسیار پایین است، چون 80 درصد بازار در دست دولت است و 20 درصد در اختیار مردم در حالی که دولت می‌خواهد 80 درصد درآمد خود را از طریق 20درصد کسب کند.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،فضل‌الله فرخ مسئول انجمن اسلامی صنف آهن‌فروشان در گفتگو با خبرنگار ما در پاسخ به این سئوال که برخی از اصناف نسبت به شیوه مالیات‌گیری دولت اعتراض دارند شما بفرمایید این شیوه و رفتار به لحاظ قانونی چه ایرادی دارد، گفت: اعتماد متقابل بین دولت و بازاریان 
وجود ندارد، یعنی کسبه حرف آنان را باور ندارند و آنان نیز اعتمادی به کسبه ندارند. شاید عده‌ای اندک نخواهد با اداره مالیات صادقانه برخورد کنند ولی همه این‌گونه نیستند، لذا اداره مالیات همه را با یک چوب می‌راند، در حالی که در گذشته بین اتحادیه و اداره مالیات تفاهم برقرار بود که هم آنان به هدف خود می‌رسیدند و هم کسبه دچار مشکل نمی‌شدند.

استاندار مازندران: ملاک دریافت مالیات ها، رعایت قانون است

استاندار مازندران گفت: ملاک دریافت مالیات‏های مستقیم و غیرمستقیم، رعایت قانون است.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،ربیع فلاحجلودار، استاندار مازندران در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که در استانداری مازندران برگزار شد، اظهار کرد: ملاک دریافت مالیات‏های مستقیم و غیرمستقیم، رعایت قانون است.

فلاح با تاکید براینکه مشکلات بخش خصوصی در همکاری با سازمان مالیاتی باید حل شود، اضافه کرد: مدیریت امور باید بهگونهای باشد که ضمن احقاق حق دولت مشکلات بخش تولید و خدمات هم حل شود.

استاندار مازندران به عملکرد اداره کل امور مالیاتی استان اشاره کرد و گفت: سال گذشته اداره کل امور مالیاتی استان تلاشهایی را برای پیشبرد اهداف خود داشته است؛ هرچند دیده میشود در بخش خصوصی برخی از پرداخت مالیات فرار و یا صورت وضعیتها را تغییر میدهند. به همین منظور برای همکاری متقابل مردم و دولت در این حوزه باید فرهنگسازی مناسبی صورت گیرد./رسانه مالیاتی ایران

جزئیات بخشنامه مالیات بر درآمد ماموران سیاسی و غیرسیاسی خارجی

بخشنامه وزارت مالیه درباره مالیات بر درآمد ماموران سیاسی و غیرسیاسی خارجی در نهم مردادماه 1311 ش. تنظیم و ابلاغ شده است.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،این بخشنامه، پاسخ وزارت مالیه به نام وزارت امور خارجه، درباره 250 ورقه اظهارنامه مالیاتی مستخدمان سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های خارجی است. این وزارتخانه، با استناد به ماده 11 قانون مصوب 12 فروردین 1309 ش.

ماموران سیاسی و کنسولی را از پرداخت مالیات مقرر شده معاف اعلام کرده است. در این قانون، تصریح شده که ماموران غیرسیاسی باید مالیات بر درآمد خود را پرداخت کنند.

همچنین برای مقابله به مثل با کشورهایی که از مستخدمان ایرانی سفارتخانه‌ها مالیاتی دریافت نمی‌کنند، از مستخدمان غیرایرانی سفارتخانه‌های آن کشورها مالیاتی دریافت نمی‌شده است.

درد دل مالیاتی اصناف

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،موضوع پرداخت مالیات اصناف و اختلافات آنها با سازمان امور مالیاتی هر روز وارد فاز جدیدی می‌شود به طوری که بعد از اعتراضات اولیه اصناف به این سازمان و عدم رسیدن به نتیجه، صنوف ظاهرا این بار شمشیر را از رو برای سازمان امور مالیاتی بسته‌اند.

اما برخی از اصناف که کاسبی پر رونقی نداشته‌اند از روند ثابت قیمت گذاری مالیات بدون توجه به وضعیت میزان کسب و کار گلایه می کنند.

بنابراین گزارش یکی از لوکس فروشی‌های خیابان میرزای شیرازی درباره مشکلات پرداخت مالیات سال 93 خود و نحوه ارتباط با سازمان امور مالیاتی به تسنیم، گفت: بنده با وجود اینکه مالیات خود را به موقع و بدون انجام کوچک‌ترین اعتراضی دادم، برای گرفتن برگه قطعی سال قبل خود، از این سازمان یک ماه دوندگی کردم.

وی افزود: میزان تعیین مالیات گویا روال مشخصی ندارد، به طوری که در صورت تعویض ممیزان و سرممیزان مالیاتی، ماموران این سازمان هر چقدر که دوست داشته باشند میزان مالیات را مشخص می‌کنند و کاری ندارند که فروش داشته‌ایم این یا نه.

وی خاطر نشان کرد: برخی از ماموران مالیاتی منصف بوده و میزان خرید و فروش را بررسی کرده و بر اساس آن میزان مالیات را تعیین می‌کنند، اما برخی از آنها با در نظر داشتن نرخی مشخص مالیات می‌گیرند.

یکی از لوازم ورزشی فروشی‌های نزدیک به خیابان مطهری نیز

اصناف به فرار مالیاتی متهمند؟

اختلاف بین سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف از آنجا نشات می‌گیرد که یکی با انتقاد از عدم شفافیت مالیاتی اصناف، سهم این بخش را در کل مالیات‌های کشور ناچیز می‌داند و دیگری معتقد است که بر خلاف تصور بسیاری اکثریت اصناف کشور قشر کم‌درآمد به حساب می‌آیند، بنابراین افزایش فشار مالیاتی بر این قشر درست نیست.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،عدم شفافیت اصناف در پرداخت مالیات بخشی از موضوع مناقشه‌ای است که بین سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف وجود دارد. از طرفی مسئولان سازمان امور مالیاتی می‌گویند دقیق‌ترین و با عدالت‌ترین مالیاتها، مالیاتی است که از حقوق‌بگیران دریافت می‌شود و از سوی دیگر سخنگوی اتاق اصناف از اصناف به عنوان فرزند خرج‌بده و پول‌بیار اقتصاد کشور یاد می‌کند که افزودن فشار مالیات بر آن‌ها عادلانه نیست.

رییس سازمان امور مالیاتی با انتقاد از عدم شفافیت در حساب‌های مالیاتی اصناف می‌گوید که برای جلوگیری از کاهش مالیات در این بخش مجبور به توافق با اصناف شده‌است.

عسکری پیش از این نیز با بیان اینکه در 10 تا 20 سال گذشته در دریافت مالیات از اصناف اشتباهاتی صورت گرفته است، گفته بود که این سازمان در پی تغییر این موضوع است و در این باره با ممانعت‌های سختی نیز مواجه می‌شود.

همین اعتقاد سازمان امور مالیاتی به عدم شفافیت مالیاتی باعث شده‌است که به گفته رییس اتاق اصناف 80 درصد اظهار نامه‌های مالیاتی اصناف در سال گذشته رد شود.

یکی از راه حل‌های سازمان امور مالیاتی نیز برای پایان دادن به این عدم شفافیت الزام اصناف به نصب صندوق‌های فروش بوده‌است که خود باعث دامن زدن اختلافات بین سازمان و اصناف شده‌است.

در حالیکه سازمان همچنان بر نصب صندوق‌ها اصرار می‌ورزد و برای عدم نصب آن جریمه تعیین می‌کند و اصناف را به بی‌توجهی به این امر متهم می‌سازد، رییس اتاق اصناف می‌گوید بخش اعظمی از این پروژه بر خلاف نبود زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مناسب تحقق یافته‌است.

در نهایت اصناف همچنان به ناعادلانه بودن مالیات‌های تعیین شده شکایت دارند ولی سازمان امور مالیاتی معتقد است که نه تنها توجیهات اصناف برای ناعادلانه دانستن میزان مالیات غیرقابل پذیرش است بلکه اصناف در پرداخت مالیات‌هایشان کوتاهی می‌کنند.

معاون سازمان مالیاتی:مالیات پرداختی حقوق بگیران دو برابر اصناف است

در حالی که رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد سازمان امور مالیاتی بیشتر اظهارنامه های مالیاتی اصناف را قبول ندارد و در سال 1393، 80 درصد از آن را رد کرد، معاون مالیات های مستقیم سازمان امورمالیاتی کشور گفت: اصناف در چهارماه نخست امسال ۶ درصد کل مالیات های کشور را پرداخت کرده‌اند.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، حسین وکیلی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود : این درحالی است که در همین مدت اشخاص حقوقی 41 درصد و حقوق بگیران 11 درصد کل مالیات های کشور را پرداخت کرده‌اند.وی افزود : 10 سال گذشته مالیات مشاغل دو برابر حقوق بود در حالی که رشد مالیاتی در بخش حقوق بگیران دو برابر شده است .

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور همچنین افزود: در سال 1392 مالیات دریافتی از مشاغل 2130 میلیارد تومان بود که در سال 1393 با 20 درصد افزایش به 2650 میلیارد تومان رسید.

در ادامه این برنامه رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به فعالیت یک میلیون و 400 هزار واحد توزیع ، یکصد هزار بنگاه خدمات فنی و 650 هزار واحد صنفی کوچک و متوسط در کشور گفت: از سال 1388 تاکنون مالیات اصناف همواره رو به رشد بوده است و مقایسه آن با افزایش مالیات حقوق پذیرفتنی نیست.علی فاضلی افزود : 6 و نیم میلیون شغل در اصناف ایجاد شده است و بخشی از مالیاتی که سازمان امور مالیاتی کشور معتقد است مالیات حقوق بگیران به شمار می رود، از این بخش است.وی نبود شفافیت در فروش و مالیات اصناف را رد کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی بیشتر اظهارنامه های مالیاتی اصناف را قبول ندارد و در سال 1393، 80 درصد از آن را رد کرد.

لزوم حذف مالیات برارزش افزوده برخدمات سازمان آرامستان‌ها

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،محمدعلی خبوشانی مدیرعامل سازمان آرامستان‌های شهرداری اصفهان،امروز در گفت‌و‌گو بافارس با اشاره به یکی از وظایف سازمان آرامستان‌های شهرداری اظهار کرد: حمل متوفی، ساماندهی حمل متوفی و انتظام آرامستان‌ها، به عنوان یکی از وظایف ذاتی سازمان آرامستان‌ها تلقی می‌شود.

وی با اشاره به یکی از مشکلات در راستای ارائه خدمات این سازمان به مردم اضافه کرد: خدماتی که سازمان آرامستان‌ها به شهروندان ارائه می‌دهد، نباید مشمول مالیات ارزش‌افزوده شود.

مدیرعامل سازمان آرامستان‌های شهرداری اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر مالیات بر ارزش‌افزوده مشمول تمام درآمد‌های سازمان آرامستان‌ها می‌شود که این وضعیت باید اصلاح شود.

وی با اشاره به میزان مالیات ارزش‌افزوده‌ای که به خدمات سازمان آرامستان‌ها تعلق می‌گیرد، ادامه داد: این سازمان نیز به منظور خدماتی که به مردم ارائه می‌دهد، این مالیات را از مردم دریافت می‌کند.

خبوشانی با بیان اینکه در حال حاضر 9 درصد مالیات ارزش‌افزوده برای خدمات سازمان آرامستان‌ها به مردم در راستای حمل متوفی، ساماندهی حمل متوفی و انتظام آرامستان‌ها از مردم دریافت می‌شود، تاکید کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تهیه کرده‌اند که مالیات ارزش‌افزوده به خدمات آرامستان‌ها تعلق نگیرد.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر هنوز این طرح به تأیید نهایی و تصویب نرسیده است، افزود: طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای عدم تعلق مالیات ارزش‌افزوده به خدمات آرامستان‌ها باید به تأیید نهایی برسد و هر چه سریع‌تر مورد تصویب قرار بگیرد.

لزوم توجه به شرایط اقتصادی در روند اخذ مالیات

محمد آزاد رئیس اتحادیه صنف آهن، فولاد و فلزات تهران  گفت: وقتی رکود بر بازار حاکم است، چگونه می شود مالیات نجومی گرفت.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،رئیس اتحادیه صنف آهن، فولاد و فلزاتبه رسالت گفت: پرداخت مالیات یک وظیفه است. بسیاری از کسبه مطابق فتوای امام (ره) قبل از پرداخت وجوه شرعی مالیات خود را پرداخت می‌کنند.

لذا باید نحوه اخذ مالیات مناسب شأن و منزلت کسبه و بازاریان در جمهوری اسلامی باشد. وی افزود: نحوه دریافت مالیات از بازار غلط است.

مالیات باید از محل درآمد پرداخت شود، وقتی در بازار رکود است چگونه می‌توان برخی رقم‌های نجومی را پرداخت کرد. وی گفت: مامور مالیات هنگام مراجعه به واحد صنفی دفتر عملکرد آن واحد را قبول ندارد و هزینه‌کردها را نمی‌پذیرد.

نگاهی سطحی کرده و مبلغی را به عنوان مالیات تعیین می‌کند. وی گفت: مثلا برای یک واحد که پارسال ۳ میلیون تومان مالیات وضع شده بود امسال ۲۰ میلیون تومان وضع می‌شود، مبنای این محاسبه چیست؟وی با اشاره به مصاحبه یکی از مسئولان مالیاتی گفت: می‌گویند اصناف تنها ۸ درصد مالیات می‌دهند.۹۲ درصد منابع مالی دولت از جاهای دیگر تامین می‌شود.واقعا اگر اصناف ۸ درصد مالیات می‌دهند این همه فشار و سر و صدا برای چیست؟

وی گفت: بخش عظیمی از توزیع کالا وخدمات در قالب شرکت‌های دولتی و خصوصی انجام می‌شود. آیا دولت به کار این شرکت‌ها اشراف دارد.

فشار به کسبه جزء روا نیست. فشار به حقوق‌بگیران ثابت اعم از کارگران و کارمندان که مالیات خود را قبل از دریافت حقوق پرداخت می‌کنند عادلانه نیست. مالیات را باید از کسانی گرفت که از آن فرار می‌کنند و حاضر نیستند حقوق دولت و ملت را ادا کنند.

وی همچنین گفت: دولت در اخذ مالیات با نمایندگان اصناف مشورت نمی کند.گفتنی است حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو گفت: اصناف در چهار ماهه اول امسال ۶ درصد کل مالیاتهای کشور را پرداخت کرده‌اند.

وی افزود: سال ۹۳ با افزایش ۲۰ درصدی مالیات مشاغل رسیده‌ایم. وی گفت: در مورد مالیات اصناف مجبور به توافق با آنها هستیم. علی فاضلی رئیس اتاق اصناف گفت: سازمان امور مالیاتی بیشتر اظهارنامه‌های مالیاتی اصناف را قبول ندارد.

وی تاکید کرد: ۸۰ درصد اصناف کشور جزء اقشار کم‌درآمد جامعه هستند.وی با انتقاد از سازمان امور مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی نظام درست سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای آنها ارائه نکرده است و هیچ‌گونه آموزشی هم در این زمینه نداده است.

عدم شفافیت در سود و مالیات طلافروشان

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،محمد کشتی‌آرای رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر در گفتگویی، با تأکید بر اینکه دریافت سود و مالیات بر ارزش افزوده از خریداران طلا طبق قانون اجرا می شود، گفت: هدف پیام‌های منتشر شده در شبکه‌های مجازی تنها تخریب واحدهای طلافروشی است.

وی ادامه داد: در واحدهای طلافروشی کلیه مراحل خرید و فروش به صورت قانونی انجام می‌شود و اعضای این صنف به هیچ وجه از قانون تخطی نمی‌کند.

کشتی‌آرای ادامه داد: طبق قانون باید بر جمع ارزش طلا و اجرت ساخت و سود 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت شود.

چند روزی است که در شبکه‌های مجازی متنی دست به دست می‌شود مبنی بر اینکه در واحدهای صنفی طلافروشی باید سود و مالیات را از اجرت ساخت دریافت کنند نه از ارزش کل طلا که به گفته رئیس اتحادیه طلافروشان هدف این عمل تخریب این صنف است و دست‌های پنهانی در پشت پرده این ماجرا وجود دارد.

تعطیلی110کارگاه طلافروشی مشهددرسایه قانون ارزش افزوده مالیاتی

رئیس اتحادیه طلا و جواهر مشهد از تعطیلی 110 کارگاه طلافروشی در مشهد طی سه سال اخیر خبر داد.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،باقر معبودی‌نژاددرخصوص دلایل عدم رونق بازار طلا، عنوان کرد: قیمت تمام شده طلا برای خریداران گران است به همین دلیل تمایلی نسبت به خرید طلا وجود ندارد.
وی افزود: در گذشته طلا به عنوان یک سبد سرمایه برای خانواده‌ها محسوب می‌شد اما  در حال حاضر با وجود مالیات بر ارزش افزوده بالایی که از خریدار دریافت می‌شود، طلا دیگر یک کالای سرمایه‌ای محسوب نمی‌شود.
معبودی‌نژاد اضافه کرد: متاسفانه طی سه سال گذشته از 300 کارگاه تولیدی طلا در مشهد 110 کارگاه  به دلیل عدم رونق بازار تعطیل شدند و از ابتدای سال تاکنون نیز حدود 60 طلا فروشی در مشهد پروانه‌های خود را باطل کرده و تغییر شغل دادند.
وی اضافه کرد: ادامه فعالیت طلا فروشان تنها در صورتی به صرفه خواهد بود که اصلاحاتی که در قانون ارزش افزوده پیش‌بینی شده اجرایی شود که در این صورت رونقی در بازار طلا اتفاق نخواهد افتاد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر مشهد با بیان اینکه قیمت طلا و سکه نسبت به دیروز هیچ تغییری نداشته است، عنوان کرد: امروز 6 مرداد ماه هر گرم طلای 18 عیار با قیمت 89 هزار و 700 تومان در بازار به فروش می‌رسد. 
وی ادامه داد: خرید و فروش سکه تمام بهار آزادی با قیمت 873 هزار تومان، نیم سکه 485 هزار تومان و ربع سکه 268 هزار تومان،  امروز در بازار انجام می‌شود. 
رئیس اتحادیه طلا و جواهر مشهد با اشره به ثبات قیمت دلار گفت: خرید دلار با قیمت 3290 تومان و فروش آن با قیمت 3300 تومان صورت می گیرد که نسبت به روز گذشته هیچ افزایشی نداشته است./ایسنا

سوال مالیاتی از وزیرنیرو

وزیر نیرو به منظور پاسخ به سوال نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در جلسه علنی امروز مجلس حضور می‌یابد.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور؛ همچنین رسیدگی به طرح یک فوریتی اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، طرح یک فوریتی اعمال بخشودگی جرایم موضوع ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم و طرح استفساریه ماده 59 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه در دستور کار امروز مجلس قرار دارد.

همچنین لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی و طرح حمایت از صنعت برق از دیگر دستور‌های کاری وکلای ملت در مجلس است./ایسنا

کلیات طرح اعمال بخشودگی جرائم ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شد

کلیات طرح اعمال بخشودگی جرائم ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم به قانون موسوم به تجمیع عوارض و برقراری مالیات غیر مستقیم، قوانین بودجه سنوات 81 تا 77 در جلسه علنی امروز مجلس به تصویب رسید.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،ازروابط عمومی مجلس، نمایندگان در جلسه علنی کلیات طرحی را به تصویب رساندند که دو فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه 22/4/93 به تصویب نرسیده بود اما بعد از این تاریخ یک فوریت آن مورد از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و به تصویب رسید.

برگشت۸۰درصد اظهارنامه‌های اصناف توسط سازمان مالیاتی

 به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،علی فاضلی در گفتگوی ویژه خبری در پاسخ به ادعاهای وکیلی معاون سازمان مالیاتی با اشاره به فعالیت یک میلیون و 400 هزار واحد توزیع ، یکصد هزار بنگاه خدمات فنی و 650 هزار واحد صنفی کوچک و متوسط در کشور گفت: از سال 88 تا کنون مالیات اصناف همواره رو به رشد بوده است و مقایسه آن با افزایش مالیات حقوق پذیرفتنی نیست.
فاضلی افزود : 6.5میلیون شغل در اصناف ایجاد شده است و بخشی از مالیاتی که سازمان امور مالیاتی کشور معتقد است مالیات حقوق بگیران بشمار می رود، از این بخش است .
وی نبود شفافیت در فروش و مالیات اصناف را رد کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی بیشتر اظهارنامه های مالیاتی اصناف را قبول ندارد و در سال 93 ، هشتاد درصد آن را رد کرد .
فاضلی با اشاره به اینکه از سال 90 تا کنون روند واردات کالا و همچنین تولید در کشور سیر نزولی داشته و رکود بازار حاکم بوده است افزایش فروش اصناف را قابل قبول ندانست .
رئیس اتاق اصناف ایران افزود : خود سازمان امور مالیاتی کشور معتقد است که 80 درصد اصناف کشور جزو اقشار کم درآمد جامعه هستند.
فاضلی همچنین با بیان اینکه 29 اتحادیه تا کنون در اولویت نصب صندوق های فروش قرار گرفته اند و بخش اعظمی از آنها انجام شده است گفت: با این حال سازمان امور مالیاتی کشور نظام درست سخت افزاری و نرم افزاری برای آنها ارائه نکرده و هیچ گونه آموزشی هم در این زمینه به اصناف نداده است ./تسنیم

الزام د‌ریافت مالیات از د‌انه‌د‌رشت‌ها

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف ،علی فاضلی د‌ر نامه‌یی به رییس کل امور سازمان مالیاتی کشور اعلام کرد‌: شرایط اقتصاد‌ی برای بنگاه‌های کوچک و اصناف از سال گذشته تاکنون بهبود‌ نیافته است و لذا نباید‌ برای د‌ریافت مالیات به اصناف فشار بیشتری وارد‌ کرد‌.

وی گفت: رشد‌ اقتصاد‌ی 3د‌رصد‌ی سال گذشته به‌طور عمد‌ه مربوط به واحد‌های صنعتی بزرگ بود‌ه و از 24گروه عمد‌ه کارگاه‌های بزرگ صنعتی، شاخص 14گروه نسبت به سال قبل رشد‌ مثبتی د‌اشته‌اند‌.

وی افزود‌: رشد‌ اقتصاد‌ی تنها از د‌و طریق افزایش بهره‌وری و ظرفیت تولید‌ همچنین سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر است که هیچ کد‌ام از د‌و عامل مذکور د‌ر اقتصاد‌ سال93 مقد‌ور نبود‌.

فاضلی خطاب به رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد‌: اگر به اعتقاد‌ شما مالیات د‌ریافتی از اصناف ناچیز است، چگونه انرژی و توان خود‌ را برای مبلغی ناچیز سرمایه‌گذاری می‌کنید‌.

رییس اتاق اصناف ایران اد‌امه د‌اد‌: قشر عظیم اصناف با سابقه د‌رخشان تاریخی خود‌ همواره د‌ر حوزه‌های اقتصاد‌ی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی این مرز و بوم نقش‌آفرینی کرد‌ه‌اند‌ و بسیاری از جریانات محوری کشور با سرمایه و انرژی و پشتکار و حمایت ایشان رقم خورد‌ه است.

فاضلی اظهار کرد‌: حال که د‌ولت با زحمات بسیار زیاد‌ د‌ر پس حمایت از کسب‌و‌کارهای خرد‌ و اصناف است، انتظار می‌رود‌ د‌ر سیاست‌های پس‌ از تحریم، باتوجه به نقش برجسته اصناف به‌جای فشار مالی و روانی، از آنان حمایت و با مشوق‌های لازم عرصه برای رشد‌ و فعالیت این قشر عظیم هموار شود‌.

اختلاف سازمان مالیاتی واصناف نبودشفافیت مالیاتی دربخش اصناف

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،حسین وکیلی معاون مالیات‌های مستقیم در برنامه گفتگو ویژه خبری گفت: طبق اظهارنامه‌های دریافتی تاکنون با توجه به رشد 19 درصدی فروش بند الف مالیات، رقم 13 درصد منفی را داشته است. علاوه بر این مشمولین بند ب با رشد 21 درصدی فروش 16 درصد منفی مالیات پرداخته کرده اند و مشمولین بند ج نیز با افزایش رشد 18 درصدی فروش حدود 14 درصد مثبت مالیات پرداخت کرده اند.

دراین بین علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران، در خصوص مالیات اصناف اظهار داشت:اصناف در کشور شامل 1400هزار واحد توزیع، 900هزار بنگاه تولیدی و 650هزار واحد صنفی کوچک هستند.
وی ادامه داد: بحث عدم شفافیت اصلاع مالی را قبول ندارم و می‌توان بگویم آشکارترین مودیان اصناف هستند چرا که در معرض دید هستند و به هر شکلی مورد بررسی و رصد قرار می‎گیرند.

فاضلی گفت:باید قبول کرد طبق توافقات براساس اظهارنامه‌ی مودی مالیات دریافت نمی‌شود و به سبب آن بخش عظیمی از اصناف حدود 81 دردص آن‌ها در سال 91 از توافات خارج شدند.

وی ادامه داد: به سبب آنکه در دهه گذشته تولید مورد حمایت قرار نگرفته است و ضربه سنگی به آن وارد شده است پس باید مالیات بر اساس آمارهای واقعی و متناسب با شرایط بازار و اقتصاد اخذ گردد.

فاضلی افزود: حدود 80 درصد اصناف را اقشار کم درآمد جامعه تشکیل ‎می‌دهند پس اگر مالیات ابرازی از آن‌ها اخذ نشده است حتما به سبب کشیده شدن برگ تشویق نا مربوط بوده است.

کدمطلب:5677

حسین وکیلی: اصناف در نصب صندوق فروش کوتاهی می‌کنند

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،حسین وکیلی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: این درحالی است که در همین مدت اشخاص حقوقی 41 درصد و حقوق بگیران 11 درصد کل مالیاتهای کشور را پرداخت کرده اند.

وی افزود : 10 سال پیش مالیات مشاغل دو برابر حقوق بود در حالیکه رشد مالیاتی در بخش حقوق بگیران دو برابر شده است.

وکیلی گفت: در سال 81 سهم مالیات حقوق ودستمزد 0.9 بود که در سال 92 به 2.3 درصد رسید.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور همچنین افزود: در سال 92 مالیات دریافتی از مشاغل 2130 میلیارد تومان بود که در سال 93 با 20 درصد افزایش به 2650 میلیارد تومان رسید.

وی ادامه داد: در سال های گذشته به علت نبود شفافیت مجبور به توافق با اصناف شدیم.

وکیلی افزود : مالیات بر حقوق همواره بر اساس واقعیت و شفاف بوده و رشد بالاتری داشته است اما مالیات اصناف با عدم شفافیت همراه و به این خاطر افزایش درستی نداشته است.

وی خاطر نشان کرد : سازمان امور مالیاتی کشور مجبور به توافق با اصناف است زیر در غیر این صورت مالیات این بخش بیش از پیش کاهش می یابد.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه طبق قانون اصناف ذیل بند الف و ب برای اظهارنامه‌های مالیاتیشان باید دفاترشان را ارائه بدهند افزود: کمتر از یک درصد از اصناف در این دو بخش اقدام به این کار می‌کنند.

وکیلی با بیان اینکه طبق قانون باید اصناف از چهار سال پیش صندوق های فروش نصب می کردند افزود: با اینکه آئین نامه اجرایی سخت افزاری و نرم افزاری این کار در اتاق اصناف ایران تدوین و تصویب شده تا کنون چنین امری اتفاق نیافتاده است./تسنیم

یک مقام مسئول مالیاتی اعلام کرد:مجبور به توافق با اصناف بودیم

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امورمالیاتی کشور گفت: اصناف در 4 ماهه اول امسال ۶ درصد کل مالیات‌های کشور را پرداخت کردند.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، حسین وکیلی دیشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان مطلب فوق افزود: این درحالی است که در همین مدت  اشخاص حقوقی ۴۱ درصد و حقوق بگیران ۱۱ درصد کل مالیات‌های کشور را پرداخت کرده اند.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه ۱۰ سال پیش مالیات مشاغل دو برابر حقوق بود در حالی که  رشد مالیاتی در بخش حقوق بگیران دو برابر شده است، گفت: در سال ۸۱ سهم مالیات حقوق و دستمزد نه دهم درصد بود که در سال ۹۲ به ۲ و سه دهم درصد رسید.

وی تصریح کرد: در سال ۹۲ مالیات دریافتی از مشاغل ۲۱۳۰ میلیارد تومان بود که در سال ۹۳ با ۲۰ درصد افزایش به ۲۶۵۰ میلیارد تومان رسید. در سالهای گذشته به علت نبود شفافیت مجبور به توافق با اصناف شدیم.

وکیلی افزود: مالیات بر حقوق همواره بر اساس واقعیت و شفاف بوده و رشد بالاتری داشته اما  مالیات اصناف با عدم شفافیت همراه و به این خاطر افزایش درستی نداشته است.

بیشترین بدهی مالیاتی متعلق به فوتبالیست ها

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: براساس هماهنگی با فدراسیون ها همه قراردادهای ورزشکاران برای ما فرستاده می شود و شرط بستن قرارداد جدید پرداخت مالیات است.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،علی عسکری تصریح کرد: الان اگر ورزشکاری بخواهد قرارداد جدیدی ببندد باید وضع مالیاتی خود را روشن کند و گواهی بگیرد.

وی با بیان این که تا دو ماه پیش حدود 260 نفر از ورزشکاران کشور به دلیل بدهی های مالیاتی ممنوع الخروج بودند، گفت: در این مدت خیلی از این افراد بخشی از بدهی خود را پرداخت کردند و بخشی نیز در حال پرداخت هستند.

عسکری افزود: عمده بدهی مالیاتی ورزشکاران که حدود 90 درصد می شود مربوط به باشگاه ها ، مربیان و بازیکنان فوتبال است اما سایر رشته ها نظیر کشتی ، وزنه برداری و والیبال نیز در بین این افراد دیده می شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که یکسری از ورزشکاران که الان دیگر در میادین ورزشی حضور ندارند از حدود 10 تا 15 سال قبل بدهی مالیاتی دارند ، گفت: این افراد از محل فعالیت های ورزشی خود الان کسب و کار خوبی دارند که به آنها اعلام می کنیم بیایند مالیات آن زمان خود را بدهند و نگذارند به تأخیر بیفتد چون ممکن است ما اقداماتی بکنیم که خوشایندشان نباشد./ایسنا