به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،صنعت ساختمان در چند سال گذشته با رکود عمیقی روبرو شده که این رکود علاوه بر کاهش تولید ساختمان بر خریداران و فروشندگان مسکن هم تاثیر زیادی گذاشته و این بخش را با بحران مواجه کرده است.
هرچند که مشکلات این بخش به دلیل رکود چندان برجسته نشده است؛ اما به طور حتم در درازمدت علاوه بر مشکلات مالی که به تولیدکنندگان مسکن تحمیل میکند، نیاز متقاضیان مسکن را هم پاسخگو نیست و بازار را با چالش بیشتری مواجه خواهد کرد.
براین اساس، در چنین شرایطی که وزارت راه و شهرسازی هم سعی دارد با اجرای سیاستهایی در بخش اعطای وام، قدرت خرید متقاضیان را افزایش دهد، از دیدگاه تولیدکنندگان مسکن، اعمال برخی سیاست ها منجر به افزایش قیمت مسکن خواهد شد.
در واقع، رکود صنعت ساختمان قیمت مسکن را در چندسال اخیر کاهش داده اما بازهم قیمت مسکن بالاتر از توان خریداران است به همین دلیل رونقی به دنبال این کاهش قیمت ها اتفاق نیافتد و این بخش همچنان با مشکلات زیادی روبرو است که افزایش قیمت تولید هم میتواند ضربه دیگری را به این بخش وارد کند.
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد : 31 تیرماه، آخرین مهلت ارایه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و اجاره املاک برای عملکرد سال 1394 است.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،محمد تقی پاکدامن اعلام کرد: براساس قانون مالیات های مستقیم، 31 تیرماه، آخرین مهلت ارایه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و اجاره املاک برای عملکرد سال 1394 است و این مهلت قابل تمدید نخواهد بود. وی با بیان اینکه، شرط برخورداری از هرگونه معافیت برای اشخاص حقوقی، ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی (تا پایان تیرماه) است، اظهار داشت: عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی توسط اشخاص حقوقی ، موجب تعلق جریمه ای معادل 40 درصد مالیات متعلق خواهد شد که این جریمه غیر قابل بخشودگی خواهد بود.
با فرهنگسازی مالیاتی علاوه بر ایجاد بستر اجرای سیاست های اقتصادی موجبات ثبات اقتصادی را نیز فراهم می کنیم.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،محمد سلمانی تامین هزینه های مالیاتی دولت و حرکت به سمت ثبات اقتصادی را از وظایف یک نظام مالیاتی کارآمد دانست و گفت: در صورت عملیاتی شدن طرح جامع مالیاتی، از فرار مالیاتی جلوگیری به عمل آمده و به شفاف سازی و وصول مالیات نیز کمک کرده ایم که این خود موجب می شود تا اقتصاد کشور بر پایه مالیات استوار شود و از تحمیل آثار سوء به کشور جلوگیری شود.
سلمانی با اشاره به وابستگی کشور به نفت و تحریم دشمنان و پایین آوردن فروش گفت: باید هزینه های کشور را از محل مالیات تامین کرد و نفت را برای سرمایه گذاری های بلندمدت در برنامه قرار داد.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان گفت: براساس قانون مالیات های مستقیم، 31 تیرماه، آخرین مهلت ارایه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و اجاره املاک برای عملکرد سال 1394 است و این مهلت قابل تمدید نخواهد بود.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،غلامرضا شریفی با بیان اینکه، شرط برخورداری از هرگونه معافیت برای اشخاص حقوقی، ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی (تا پایان تیرماه) است، افزود: عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی توسط اشخاص حقوقی ، موجب تعلق جریمه ای معادل 40 درصد مالیات متعلق خواهد شد که این جریمه غیر قابل بخشودگی خواهد بود.
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد : 31 تیرماه، آخرین مهلت ارایه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و اجاره املاک برای عملکرد سال 1394 است.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،از رسانه مالیاتی ایران، محمد تقی پاکدامن، معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: براساس قانون مالیات های مستقیم، 31 تیرماه، آخرین مهلت ارایه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و اجاره املاک برای عملکرد سال 1394 است و این مهلت قابل تمدید نخواهد بود.
یکی از دلایل عدم استرداد به موقع مالیات برخی از مودیان، ظهور و بروز پدیده کدفروشی و جعل اسناد مالی مرتبط با اجرای قانون است که در رابطه با اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده رخ داده است.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 تصویب و به صورت آزمایشی به اجرا درآمده، اما تاکنون که حدود 7 سال از اجرای آن سپری شده، بسترها و زیرساختهای لازم برای اجرای دقیق و صحیح این قانون ایجاد نشده و شیوه کنونی اجرای آن به نوعی با بخشهای مختلف اقتصادی بهویژه بخش تولید کشور، همراه و سازگار نشده است.
به همین منظور، مشکلات و چالشهای اجرای این قانون درخصوص برخی صنایع تولیدی منتخب کشور ازجمله صنعت تولید فرش دستباف، صنعت تولید لوازم خانگی و صنعت تولید محصولات غذایی و لبنی از سوی مرکز پژوهشهای مجلس مورد بررسی قرار گرفتند.
پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور:قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 تصویب و بهصورت آزمایشی به اجرا درآمد، اما تاکنون که حدود 7 سال از اجرای آن سپری شده، بسترها و زیرساختهای لازم برای اجرای دقیق و صحیح این قانون ایجاد نشده و شیوه کنونی اجرای آن به نوعی با بخشهای مختلف اقتصادی به ویژه بخش تولید کشور، همراه و سازگار نشده است. به همین منظور، مشکلات و چالشهای اجرای این قانون درخصوص برخی صنایع تولیدی منتخب کشور از جمله صنعت تولید فرش دستباف، صنعت تولید لوازم خانگی و صنعت تولید محصولات غذایی و لبنی در گزارشی مورد مطالعه قرار گرفته است.
پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور:مالیات بر ارث، مالیات بر اموال ودارایی هایی است که در نتیجه فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی انتقال مییابد،سپرده های بانکی، اوراق مشارکت، سهام،حق امتیاز، وسایل نقلیه،املاک، اموال ودارایی های خارج از کشور بخشی از موارد شمول مالیات بر ارث هستند. نرخ مالیات بر ارث بسته به نوع اموال ودارایی ها ونسبت وراث با متوفی متفاوت است.در قانون پیشین، مالیات بر ارث دارای هزینه اداری بالایی بود، چنانچه هزینههایی را هم که به مودیان تحمیل می شد در نظر بگیریم وصول این مالیات مقرون به صرفه نبود از طرف دیگر دشواری هایی نیز برای وراث داشت.دراصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 این کاستی ها از بین رفته و فرایند پرداخت مالیات تسهیل شده است.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت: 15 تیرماه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه بهار 95 است.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،علیرضا طاری بخش خاطر نشان کرد: مطابق قانون ، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده،حداکثر 15 روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را از طریق سایت عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به آدرس WWW.EVAT.IR ارائه کنند.
طاری بخش با بیان آنکه، شرط بخشودگی هرگونه جرایم، تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی و پرداخت مالیات است، اظهار داشت: مودیانی که از تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات خودداری کنند، مشمول بخشودگی جریمه نمی شوند.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت: عملکرد مالیات بر ارزش افزوده در سه ماه سال جاری در مقایسه با پیشبینی بودجه ۱۱۱درصد تحقق پیدا کرده است.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،علیرضا طاریبخش در گفتوگو با فارس، با بیان اینکه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده در بهار امسال نسبت به پیشبینی بودجه 1395 معادل 111 درصد تحقق پیدا کرده است، گفت: این عملکرد در مقایسه با سه ماهه مشابه سال قبل از رشد نسبتاً خوبی برخوردار است. معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در مورد اینکه بعدا از 7 سال از اجرای آزمایش قانون مالیات بر ارزش افزوده، لایحه اصلاح این قانون در چه مرحلهای است، گفت: لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده فعلاً در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است و مراحل نهایی را طی میکند که امیدواریم تا شهریور ماه سال جاری در قالب لایحهای از سوی دولت تقدیم مجلس شود.
مجاوری، مشاور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش: این مجموعه با کسری بودجه و حجمی از مطالبات معوق معلمان روبروست؛ باید اقتصاد آموزش و پرورش را احیاء کنیم البته این امر به تنهایی و از طریق دولت امکان پذیر نیست.// در قانون شوراهای آموزش و پرورش، شهرداری ها مکلف به تخصیص ۵ درصد از عوارض نوسازی به آموزش و پرورش شدهاند که لازم است با شفافیت بیشتری کنار ما قرار بگیرند و این عوارض را به آموزش و پرورش بپردازند.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، مشاور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به قانون دریافت مالیات از نهادها به نفع آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: جا دارد دستگاههای ناظر از مجلس گرفته تا سازمان امور مالیاتی و دیوان محاسبات به کمک این وزارتخانه بیایند تا دستگاههایی که مشمول پرداخت مالیات به وزارت آموزش و پرورش شدهاند مالیات خود را پرداخت کنند.
بررسی ها نشان می دهد هر چند سهم مالیات ها در درآمدهای دولتی از 72.6 درصد در سال 1393 به 70.5 درصد در سال گذشته کاهش یافته است اما همچنان سهم مالیات ها از تامین درآمدهای کشور در این دوره زمانی نسبت به یک دهه گذشته قابل قبول بوده است .
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،دولت یازدهم افزایش سهم مالیات ها از درآمدهای دولت را در دستور کار قرار داده است . بر این اساس افزایش سهم مالیات در تامین درآمدی از ابتدای دولت یازدهم نسبت به دوران تصدی دولت پیشین رو به افزایش گذاشت و از محدوده 60 درصدی به کانال هفتاد درصدی ورود پیدا کرد .
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با حضور در برنامه تلویزیونی «تیتر امشب» به تشریح دستاوردهای مبارزه با فساد و فرارمالیاتی برخی شرکت ها پرداخت.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،رئیس سازمان بازرسی کل کشوردرباره فرارهای مالیاتی و شرکتی که ۴۸۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته، تصریح کرد: فرار مالیاتی داریم که برخی افراد ۵۰۰ تا ۶۰۰ شرکت داشتند. فقط ۲ شرکت فعال داشتند. فاکتورسازی میکنند. یک سرمایهدار دلال متخلف در بانکها حساب باز میکند. فردی را از روستا یا جاهای دیگری که پول ندارد، میآورند. در پروندهای یک فرد روستایی در بندرعباس کشف شد که چند میلیارد دلار پیمان کرده بود و فرش صادر شده بود. من حکم جلب دادم. عموما قضات نیابت میدهند. من حکم جلب را صادر کردم و گفتم بدون اینکه تفهیم اتهام شود بیاورید تهران. شخصی را آوردند که توبرهای پشتش بسته بود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور میزان معافیت مالیات بردرآمد حقوق سال 1395 را ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،در بخشنامه صادره از سوی سیدکامل تقوی نژاد آمده است: با عنایت به بند (الف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1395 کل کشور که به موجب آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1395 ، مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون ( 156000000) ریال در سال تعیین گردیده است
سید کامل تقوی نژاد، رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامهای بخشودگی بدهیهای مالیاتی موضوع تبصره ماده 130 قانون مالیاتهای مستقیم آخرین اصلاحیه مصوب 1394/4/31 را ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،در این بخشنامه آمده است: بهمنظور کاهش هزینه وصول بدهی مالیاتهایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1381 است و با توجه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی بنا به اختیار حاصل از مفاد تبصره اصلاحی ماده (130) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 مجلس شورای اسلامی بدینوسیله مقرر میدارد تا سقف ده میلیون ریال برای هر مؤدی به شرح ذیل بخشوده شود:
قوانین و مقرراتی که در کشورها وضع و به مورد اجرا گذارده می شود از بخش های مختلفی تشکیل شده تا بتواند کلیه آحاد جامعه را تحت پوشش قرار دهد. به دیگر سخن در هر جامعه افراد از لحاظ شرایط اقتصادی، فرهنگی،آموزشی، مذهبی و ... در یک سطح نبوده و اجرای قانون بدون توجه به وضعیت آنان، بالطبع آثار و تبعات ناگواری را به همراه خواهد داشت که از آن جمله می توان به عدم استقرار عدالت اجتماعی اشاره نمود. در این مورد، قانون مالیاتها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای آن که بتواند به بسط و توسعه عدل و برابری در جامعه کمک نماید، لازم است قانونگذار در قوانین مصوب خود به ناهمگونی ها و نابرابری های موجود توجه خاصی مبذول نماید.
نظر به اینکه اخذ مالیات علاوه بر آنکه دولت ها را در تأمین هزینه های جاری یاری می نماید می تواند درصورت لزوم از طریق مشوق های مالیاتی، به هدایت سرمایه در بخش های مورد نظر نیز مساعدت نماید.