پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 31 تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب 1394.7.5 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 34623/165 مورخ 1394.5.19 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
برنامه اصلاح قانون مالیات های مستقیم از سال 87 و در قالب طرح تحول نظام مالیاتی آغاز و لایحه آن در اول آبان 91 به مجلس ارسال شده بود.
براساس ماده 169 مکرر (قانون فوق به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.
وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
الف - اطلاعات هویتی:
1 - اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
2 - مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها
ب - اطلاعات معاملاتی اشخاص
1 - معاملات(خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)
2 - تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
3 - قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری
4 - قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هر گونه خدمات
5 - اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا
6 - اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی
7 - بازنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر
پ - اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص:
1 - جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار
2 - جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب های بانکی
3 - جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها
4 - تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن
ت - اطلاعات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها
ث - سایر اطلاعات فعالیت های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
تبصره 1 - کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی های مذکور می باشند، موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.
متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.
تبصره 2 - سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط (آن لاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاه های اجرایی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.
تبصره 3 - اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسئول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.
تبصره 4 - دستگاههای اجرایی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیات وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.
تبصره 5 - ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه(تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آیین نامه ای که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد.
تبصره 6 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعاتی ثبت شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سازمانه مزبور فراهم آید.
تبصره 7 - وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد.
وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.
