به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،همانگونه که شما خواننده گرامی در جریان هستید،افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۹۴، با واکنش‌های مثبت و منفی تحلیلگران مسائل اقتصادی مواجه شد. گروهی بر این باورند که درآمدها با سرعت خیلی خوبی در حال حرکت است و این اتفاق باعث افزایش رونق اقتصادی می‌شود،اما برخی دیگر معتقدند که هرچند یکی از راه‌های جبران کاهش درآمدهای نفتی، افزایش پایه‌های مالیاتی است، ولی در حال حاضر نه تنها پایه‌های جدید مالیاتی معرفی نشده، بلکه نرخ‌ها نیز اصلاح نشده‌اند.
دکتر سعید شیرکوند استاد دانشگاه و اقتصاددان با بیان اینکه «مالیات یکی از بخش‌های مهم اقتصاد است»، می‌گوید: «اگرهم اکنون گزارش رئیس کل بانک مرکزی را مشاهده کنیم، درمی‌یابیم که حدود ۱۵ درصد از بخش پولی- بانکی در اختیار و تحت نظارت بانک مرکزی قرار ندارد و در کنار آن بسیاری از نهاد‌های غیر‌دولتی وجود دارند که در عرصه تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری، هتل‌داری، کارخانه‌داری و ساخت و ساز مسکن، جدا از قوه مجریه فعالیت میکنند و دولت نمی‌تواند دستورات خود را بر آنها اعمال کند.»
شیرکوند در پاسخ به این سوال که آیا از لحاظ قانونی برای برخورد با افراد و ارگان‌هایی که از پرداخت مالیات طفره می‌روند، دچار کمبود هستیم، می‌گوید: «صرف‌نظر از اینکه قوانین مکتوب ما چقدر توانایی مقابله با متخلفین را دارد، باید اراده‌ای برای مبارزه با این نهادها وجود داشته باشد، یعنی اراده‌ای شکل بگیرد که با تبعیض‌هایی که درخصوص پرداخت مالیات در جامعه شکل گرفته است، برخورد کند یا اینکه با بسیاری از این موسسات مالی و اعتباری یا نهاد‌های بازرگانی غیر‌دولتی که در کشور دچار فرار مالیاتی هستند، مقابله صورت گیرد.»/کیهان
