بعد از آنکه رئیس جمهوری قانون اصلاح مالیات های مستقیم را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد بندی از این ابلاغیه که سیستم بانکی را ملزم به ارایه اطلاعات بانکی به سازمان امور مالیاتی می کرد با حواشی های زیادی مواجه و منجر به تشدید نگرانی سپرده گذاران نظام بانکی شد.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، در بند 169 این ابلاغیه آمده است، به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.
همین بند سبب شد تا نه تنها برخی دولت را متهم به سرکشی به حساب های بانکی افراد کنند بلکه حتی گمانه زنی هایی برای هدف گذاری دولت در دریافت مالیات از سپرده های بانکی به میان آمد.
برخی کارشناسان اقتصادی هم به دولت هشدار دادند که اجرای این بند از قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم منجر به خروج نقدینگی از نظام بانکی می شود و در نهایت دود این تصمیم به چشم نظام بانکی و در نهایت چرخه اقتصادی کشور خواهد رفت.
اما محمدقاسم پناهی قائم مقام سازمان امور مالیاتی در این خصوص می گوید: در تمام نظامات مالیاتی دنیا پایگاه اطلاعاتی به وجود می آید تا براساس آن راستی آزمایی از اطلاعات مودیان انجام شود.
به گفته وی، برای راستی آزمایی قانونگذار در اصلاحیه تمهیداتی در نظر گرفته تا به موجب آن بتوانیم بانک اطلاعاتی ایجاد کنیم.
