به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم پس از سپری شدن مدت زمانی طولانی از هنگام ارائه لایحه آن توسط دولت و صرف مدت زمانی نسبتا طولانی توسط مجلس محترم شورای اسلامی نهایتا به تصویب مجلس و تایید شورای محترم نگهبان رسید و آن‌گاه توسط ریاست محترم‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.
از زمان ابلاغ این اصلاحیه مباحث زیادی حول آن مطرح شده است که یکی از مهم‌ترین آنها بحث الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری برای قرار دادن اطلاعات حساب‌های مشتریان در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور است. حال نکته این است که اولا این الزام چرا در اصلاحیه قانون مالیات‌های اسلامی گنجانده شد، ثانیا این الزام چه اثری بر رفتار سپرده‌گذاری و پس‌انداز بر جای می‌گذارد و ثالثا برای اینکه این الزام پیامدهای منفی بر جای نگذارد و سبب اختلال در اقتصاد نشود چه اقدامات مکملی ضروری است.
کم و بیش کسانی که با مسائل پولی و بانکی دنیای پیشرفته آشنایی دارند از این موضوع مطلع هستند که مسائل پول و بانکداری و موسسات مالی به‌رغم مقررات‌زدایی وسیع دهه‌های 1970 و 1980 همچنان جزو آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی است که بار مقرراتی زیادی بر آن حاکم است و از جهات مختلفی سعی بر آن است که با اعمال مقررات و کنترل آن از پیامدهای منفی این صنعت کاسته شود. از جمله اقداماتی که به شکل مقررات بر بانک‌ها و موسسات اعتباری اعمال می‌شود، افشای اطلاعات مربوط به حساب‌های مشتریان و تراکنش‌های آن برای سازمان‌های مالیاتی و نهادهای مبارزه با پولشویی است.
