قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با اهداف افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی و تغییر روش مالیاتی از نظام مبتنی بر تشخصی علی‌الراس به نظام مبتنی بر تشخیص بر اساس اسناد و مدارک و درآمد مالیات ابرازی برای اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،قانون‌گذار به منظور افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و واقعی‌تر شدن درآمدهای مالیاتی کانال‌هایی را در اصلاحیه طراحی کرده است که با اجرایی شدن آن از سال ۱۳۹۵ می‌تواند اهداف مذکور را محقق کند. اصلاحیه قانون مالیات‌ها مستقیم دربرگیرنده جنبه‌های مختلفی است. این قانون ضمن اینکه از منظر ایجاد شفافیت اقتصادی دربرگیرنده نکات مهمی است، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری را مدنظر قرار داده است.
