محمود شکری:مالیات ارزش افزوده ۵۰ درصد درآمد مالیاتی کشوراست

میزگرد بررسی نقاط ضعف و قوت قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده (بعد از 7 سال از اجرای آن) همزمان با تهیه لایحه قانون دائمی در دولت و مجلس با حضور محمود شکری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و معاون اسبق سازمان امور مالیاتی، جعفر ابراهیم بیگی مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی، مجتبی احمدی مدیرکل دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات ارزش افزوده سازمان مالیاتی و محمدرضا جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف و جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار در سالن شهید برادران نجار خبرگزاری فارس برگزار شد.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،موضوعاتی مانند مراحل تهیه و تدوین قانون آزمایشی، تهیه لایحه صندوق مکانیزه فروش، چگونگی شفاف سازی مدنظر قانون در معاملات اقتصادی، انگیزه و مشوق‌ها، نگرانی اصناف از نحوه اجرا، پرداخت مالیات ارزش افزوده فعالان اقتصادی طی 7 سال، ضعف برخط نبودن معاملات اقتصادی،‌ مغایرت در تعاریف مندرج در قانون، عدم اعتماد میان مجریان و بخش خصوصی برای پرداخت و دریافت مالیات میان اعضای حاضر در میزگرد بحث و بررسی شد.

مشروح این میزگرد به شرح زیر است:

جزئیات شناسایی ۱۶ میلیارد تومان فرار مالیاتی

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، صدور فاکتور صوری در معاملات به نظر با اجرای قانون مالیات ارزش افزوده پر رنگ‌تر شده است، مشکلی که معاملات را غیرشفاف کرده و راه را برای حقوق دولت کوتاه می‌کند.
چندی پیش مسئولان از برخورد قضایی با کد فروشان و ارائه دهندگان فاکتورهای صوری خبر دادند، اما هنوز هم شرکت‌های صورت دست به انجام چنین کارهایی برای متقاضیان خود می‌زنند.
در این راستا سازمان امور مالیاتی اسامی حدود 950 شرکت و مؤدی نام نویسی شده بدون اعتبار را به دلیل صدور صورت حساب غیر واقعی منتشر کرد.
پیش تر بیش از 300 تا 400 مؤدی متخلف در فهرست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار داشته و مسئولان هشدار دادند، صورت حساب مؤدیانی که با این شرکت‌های متخلف همکاری کنند، قابل قبول نیست.
به نظر می‌رسد،شمار این مؤدیان و شرکت‌های متخلف رو به افزایش است و سازمان امور مالیاتی باید با این شرکت‌ها برابر قانون برخورد کند.

اصناف به فرار مالیاتی متهمند؟

اختلاف بین سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف از آنجا نشات می‌گیرد که یکی با انتقاد از عدم شفافیت مالیاتی اصناف، سهم این بخش را در کل مالیات‌های کشور ناچیز می‌داند و دیگری معتقد است که بر خلاف تصور بسیاری اکثریت اصناف کشور قشر کم‌درآمد به حساب می‌آیند، بنابراین افزایش فشار مالیاتی بر این قشر درست نیست.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،عدم شفافیت اصناف در پرداخت مالیات بخشی از موضوع مناقشه‌ای است که بین سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف وجود دارد. از طرفی مسئولان سازمان امور مالیاتی می‌گویند دقیق‌ترین و با عدالت‌ترین مالیاتها، مالیاتی است که از حقوق‌بگیران دریافت می‌شود و از سوی دیگر سخنگوی اتاق اصناف از اصناف به عنوان فرزند خرج‌بده و پول‌بیار اقتصاد کشور یاد می‌کند که افزودن فشار مالیات بر آن‌ها عادلانه نیست.

رییس سازمان امور مالیاتی با انتقاد از عدم شفافیت در حساب‌های مالیاتی اصناف می‌گوید که برای جلوگیری از کاهش مالیات در این بخش مجبور به توافق با اصناف شده‌است.

عسکری پیش از این نیز با بیان اینکه در 10 تا 20 سال گذشته در دریافت مالیات از اصناف اشتباهاتی صورت گرفته است، گفته بود که این سازمان در پی تغییر این موضوع است و در این باره با ممانعت‌های سختی نیز مواجه می‌شود.

همین اعتقاد سازمان امور مالیاتی به عدم شفافیت مالیاتی باعث شده‌است که به گفته رییس اتاق اصناف 80 درصد اظهار نامه‌های مالیاتی اصناف در سال گذشته رد شود.

یکی از راه حل‌های سازمان امور مالیاتی نیز برای پایان دادن به این عدم شفافیت الزام اصناف به نصب صندوق‌های فروش بوده‌است که خود باعث دامن زدن اختلافات بین سازمان و اصناف شده‌است.

در حالیکه سازمان همچنان بر نصب صندوق‌ها اصرار می‌ورزد و برای عدم نصب آن جریمه تعیین می‌کند و اصناف را به بی‌توجهی به این امر متهم می‌سازد، رییس اتاق اصناف می‌گوید بخش اعظمی از این پروژه بر خلاف نبود زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مناسب تحقق یافته‌است.

در نهایت اصناف همچنان به ناعادلانه بودن مالیات‌های تعیین شده شکایت دارند ولی سازمان امور مالیاتی معتقد است که نه تنها توجیهات اصناف برای ناعادلانه دانستن میزان مالیات غیرقابل پذیرش است بلکه اصناف در پرداخت مالیات‌هایشان کوتاهی می‌کنند.