رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرداد:اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کارمجلس

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار قرار گرفته است، تاکید کرد: بنا داریم اصلاح قانون را سریع‌تر نهایی کرده و اجرای قانون قبلی را تمدید نکنیم

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،ارسلان فتحی‌پور در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده همزمان با بررسی و اصلاح در کمیسیون اقتصادی دولت، در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز آغاز شده است و بنا داریم پایه اصلاح قانون را براساس پیش‌نویس مدنظر دولت نگارش کرده و طرح ارایه دهیم. بر این اساس جلساتی با بخش خصوصی و تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه های مرتبط برگزار شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: امید می رود دولت هر چه سریعتر بعد از سه هفته تعطیلات مجلس، لایحه را ارایه کند، چراکه نمی‌خواهیم عقب بمانیم و با هماهنگی بنا داریم تا در بخش صنوف و تولید ملی، مشکلات کار را برطرف کنیم. بر این اساس، نصب صندوق فروشگاهی در اصناف به شدت در دستور کار قرار گرفته است و بنا داریم این اقدام را که ضمانت اجرایی قانون را دارد، تسریع کنیم.

وی تصریح کرد: با تصویب این اصلاحیه، شفافیت در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده بیشتر خواهد شد، ضمن اینکه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم هفته قبل در شورای نگهبان تائید شد و امیدواریم که قانون مالیات بر ارزش افزوده به بودجه سال ۹۵ برسد و بتوانیم آن را اجرایی کنیم، اما بنا نداریم که اجرای قانون قبلی ر ا تمدید کنیم.

 

رئیس سازمان امورمالیاتی:میانگین مالیات سالانه طلافروشان ۷۰۰ هزار تومان می باشد

 به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،یکی از بندهای ابلاغی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مربوط اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و در کنار آن شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و دیگر بخش‌ها است.
اگر در چند سال اخیر موضوع طرح جامع مالیاتی برای شفاف سازی عملکرد بخش اقتصاد و مالیات در حال اجرا است، اما بازهم آمارها نشان می‌دهد،بخشی از صنوف و مشاغل آزاد حقیقی و حقوقی از متوسط مالیات پرداختی کارمندان نیز کمتر است.
آمارهای تکان دهنده‌ای که حتی رئیس سازمان مالیاتی نیز به آن اذعان دارد و عنوان می‌کند، متوسط مالیات ابرازی طلا فروشان ۷۰۰ هزار تومان بوده که بسیار کم است.
ضعف نداشتن پایگاه‌ها و داده‌های اطلاعاتی از خرید و فروش اصناف و مشاغل و تکمیل نبودن زنجیره تولید تا فروش موجب سوداگری و عدم ارائه شفاف آن از سوی بخش‌های مختلف می‌شود، تا جایی که برخی صنوف به خود اجازه می دهند، از یک کارمند یا کارگر حقوق بگیر مالیات خود را کمتر ابراز کنند.

درپایان بایستی خاطرنشان کرد :آمار سال‌های ۸۸ تا ۹۱ نشان می‌دهد، علی رغم انتقادات، مالیات ابرازی برخی صنوف در سال ۱۶۴ هزار تومان بوده که از مالیات کارمندان نیز ۳۳ درصد کمتر است.

گذری بر وضعیت فرار مالیاتی در بورس کالا

مدیرعامل یک کارگزاری با اشاره به این که یکی از رسالت های اصلی بورس کالا، ایجاد شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی است گفت: امکان نپرداختن مالیات برای هیچ شرکتی در بورس کالا وجود ندارد.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،محمودرضا الهی فرد با بیان این مطلب گفت: بورس کالا به عنوانی یکی از شفاف ترین نهادهای اقتصادی، این امکان را فراهم می کند تا فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری از طریق مکانیسمی شفاف و قابل رصد صورت گیرد به طوری که تک تک فرآیندها در این بازار قابل پیگیری و براساس قانون انجام شود.

مدیرعامل کارگزاری سی ولکس کالا با تاکید بر اینکه فرار مالیاتی از طریق بورس کالای ایران امری غیرممکن است تصریح کرد: یکی از رسالت های اصلی بورس کالای ایران، ایجاد شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی است و از آنجا که تمامی فرآیندها و دادوستدها در بورس کالا روشن و قابل رصد است در نتیجه امکان پیگیری مالیاتی فعالان اقتصادی در بورس کالا از سوی دولت به مراتب راحت تر از هر بازاری است.

وی با بیان اینکه عملکرد شفاف و قانونمند بورس کالا در سال های گذشته باعث شده تا این نهاد به سمت جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی حرکت کند افزود: بورس کالا خود بسترساز معاملات شفاف است، بنابراین امکان نپرداختن مالیات برای هیچ شرکتی در بورس کالا وجود ندارد به طوری که نبود شفافیت در بازار های مختلف و حتی برخی نهادها را می توان از طریق مکانیسم شفاف بورس کالا برطرف کرد.

الهی فرد ادامه داد: به همین منظور دولت می تواند شرایطی به وجود آورد تا فعالان اقتصادی در بخش های مختلف براساس چگونگی پرداخت مالیات، رتبه بندی شوند و براساس رتبه تسهیلاتی دریافت کنند تا انگیزه آنها برای ادامه فعالیت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: بورس کالا در این زمینه می تواند کمک شایانی به سازمان امور مالیاتی کند./تسنیم

جزئیات معرفی اصنافی که کمترین مالیات را پرداخت می کنند

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، در حالی که اصناف کشور در بین اشخاص مشمول مالیات، دارای بیشترین تعداد مودیان و پرونده‌های مالیاتی می‌باشند و از این حیث جایگاه مهمی در نظام مالیاتی کشور دارند، اما بررسی عملکرد 4 صنف عمده نشان از پایین بودن میزان مالیات آنها دارد.

1ـ پوشاک: میانگین سرانه مالیات ابرازی صنف منسوجات و انواع پوشاک به عنوان اولین گروه طی دوره 91 ـ 1388 برابر با 1,770,475 ریال بوده که کمتر از میانگین مالیات ابرازی کل اصناف کشور است. همچنین متوسط رشد سرانه مالیات ابرازی در این صنف (17.4 درصد) پایین تر از کل اصناف کشور (22.6 درصد) است.

در همین حال متوسط سرانه مالیات قطعی این صنف برابر با 5,230,712 ریال است که از رقم مزبور برای کل اصناف کشور(6,803,106 ریال) کمتر است. این رقم از متوسط سرانه مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی طی دوره مذکور (6,866,580 ریال) نیز پایین تر است.

2ـ بنکداران پارچه: میانگین سرانه مالیات ابرازی صنف بنکدار پارچه نیز طی دوره 91ـ1388 برابر با 2,351,502 ریال بوده که علی رغم نزدیکی با میانگین این شاخص در کل اصناف دارای رشدی (12.7 درصد) کمتر از رشد متوسط کل اصناف کشور(22.6 درصد) است. طی این دوره متوسط سرانه مالیات قطعی این صنف از متوسط سرانه مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی(6,866,580 ریال) نیز کمتر است.

معاون مالیات های مستیقم: کارمندان 33 درصد بیشتر از اصناف مالیات می دهند

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،یکی از بندهای ابلاغی سیاستهای اقتصاد مقاومتی مربوط اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و در کنار آن شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و دیگر بخش‌ها است.

اگر در چند سال اخیر موضوع طرح جامع مالیاتی برای شفاف سازی عملکرد بخش اقتصاد و مالیات در حال اجرا است، اما بازهم آمارها نشان می‌دهد،بخشی از صنوف و مشاغل آزاد حقیقی و حقوقی از متوسط مالیات پرداختی کارمندان نیز کمتر است.

آمارهای تکان دهنده‌ای که حتی رئیس سازمان مالیاتی نیز به آن اذعان دارد و عنوان می‌کند، متوسط مالیات ابرازی طلا فروشان 700 هزار تومان بوده که بسیار کم است.

ضعف نداشتن پایگاه‌ها و داده‌های اطلاعاتی از خرید و فروش اصناف و مشاغل و تکمیل نبودن زنجیره تولید تا فروش موجب سوداگری و عدم ارائه شفاف آن از سوی بخش‌های مختلف می‌شود، تا جایی که برخی صنوف به خود اجازه می دهند، از یک کارمند یا کارگر حقوق بگیر مالیات خود را کمتر ابراز کنند.

موج نارضایتی اصناف برای پرداخت مالیات که آن هم به صورت توافقی با سازمان امور مالیاتی انجام شده با آنچه مسئولان اصناف مبنی بر شفاف سازی و یک و بام و دوهوای نصب صندوق مکانیزه فروش مطرح می‌کند، گویای این واقعیت است، برخی صنوف در عمل حاضر به شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی خود نیستند و از نبود اطلاعات و داده‌های سازمان مالیاتی برای اخذ حقوق حقه دولت بیشترین بهره‌ را می‌برند.

جزئیات مرحله نهایی نخستین جشنواره فرهنگ مالیاتی کشور

دبیر نخستین جشنواره ملی فرهنگ مالیاتی از پایان داوری آثار ارسالی به بخش های مختلف نخستین جشنواره ملی فرهنگ مالیاتی خبر داد و گفت: مراسم اختتامیه این جشنواره، در شهریور ماه برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور از رسانه مالیاتی ایران، غلامرضا قبله ای، مدیر کل دفتر روابط عمومی و فرهنگسازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن اشاره به اینکه این جشنواره از رویدادهای مهم در حوزه تحول فرهنگ مالیاتی در کشور است، گفت : یکی از مهمترین محورهای تحول نظام مالیاتی، توسعه فرهنگ مالیاتی است و این جشنواره می کوشد تا در بستر چنین رویدادی،تمامی ظرفیت های فکری و استعدادها و خلاقیت های فرهنگی و هنری موجود در کشور را به وادی فرهنگسازی مالیاتی سوق دهد. وی در خصوص داوری آثار ارسالی به این جشنواره نیز خاطر نشان کرد : داوری آثار ارسالی به بخش های چهار گانه این جشنواره (هنرهای تجسمی، هنرهای تصویری، ادبیات و رسانه های دیجیتال) به پایان رسیده و برگزیدگان نهایی این بخش ها از سوی داوران انتخاب شده اند.

لزوم برقراری عدالت مالیاتی

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،طی چندسال اخیر صنوف مختلف پزشکی با چالش‌های فراوانی در زمینه تعیین تکلیف مالیات مواجه بوده‌اند. حجم انبوه پرونده‌های مالیاتی شاغلان صنوف پزشکی مفتوحه در هیأت‌های حل اختلاف و کثرت اعتراضات مکتوب ایشان در سازمان نظام‌پزشکی بخشی از این چالش‌هاست. مسئولان مالیاتی معتقدند اختلاف سه‌‌برابری بین مالیات ابرازی پزشکان و دندان‌پزشکان و مالیات تشخیصی توسط مأموران مالیاتی، می‌تواند کم‌اظهاری مالیات در این دو صنف را به‌خوبی نشان دهد. این رقم درخصوص مالیات اظهارشده و قطعی به دوونیم برابر می‌رسد که تأیید دیگری بر این مدعاست. به نظر می‌رسد فارغ از هرگونه قضاوتی، تشکیل کمیسیون‌های مشترک بین کارشناسان و مسئولان سازمان نظام پزشکی و سازمان مالیاتی کشور می‌تواند برای رفع نارضایتی‌ها راه‌گشا باشد. نگرانی از برقراری عدالت مالیاتی و کاهش تبعیض مالیاتی همواره در بین سیاست‌گذاران مالیاتی وجود دارد اما نبود قانون مشخص و ابزارهای لازم شناسایی گروه‌های پردرآمد، چالش اصلی نظام مالیاتی کشور است که امید می‌رود با انجام اصلاحات موردنظر در سال‌های آتی این مشکل برطرف شود.

گذری بر روند پرداخت مالیات پزشکان و دندانپزشکان

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،براساس اطلاعات منتشرشده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، سرانه مالیات اظهارشده توسط صنف پزشکان از چهار میلیون و ٩۵٨ هزار ریال در سال ١٣٨٨ به ١١ میلیون و ٩٣۶ هزار ریال در سال ١٣٩١ افزایش یافته است. این رقم به‌طور متوسط در دوره مذکور برابر با هفت میلیون و ٧٣٢ هزار ریال بوده که هرچند رقم مناسبی در مقایسه با سایر اصناف به‌شمار می‌آید اما به نظر کارشناسان مالیاتی، برای این صنف رقم نسبتا پایینی است.  نکته قابل‌توجه آن است که سرانه مالیات تشخیص‌داده‌شده پزشکان توسط مأموران مالیاتی در تمامی سال‌های مذکور بیش از سه برابر مالیات اظهارشده توسط خود پزشکان بوده است. این رقم به‌طور متوسط معادل ٢۴ میلیون و ٨٣٠ هزار ریال است که بیش از ١٣ میلیون ریال با مالیات اظهارشده تفاوت دارد. اگرچه این اختلاف فاحش می‌تواند کم اظهاری مالیات در این صنف را به خوبی نشان دهد اما بخشی از این اختلاف به این دلیل است که شاغلان این صنف از طرف ادارات مالیاتی، مشمول تشخیص علی‌الرأس شده‌اند.  سرانه مالیات قطعی‌شده پزشکان در همین دوره به‌طور متوسط ٢٠ میلیون و ٨١٧ هزار ریال بوده که ٢٧,٧ درصد طی دوره ٩١-١٣٨٨ افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که متوسط رشد سرانه مالیات قطعی کل اصناف طی سال‌های ٩١-١٣٨٨ برابر با ١٢.٢ درصد بوده است.
دراین خصوص دربخش دندانپزشکان نیز،براساس اطلاعات منتشرشده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، سرانه مالیات اظهارشده صنف دندان پزشکان از سه میلیون و ١٨١ هزار ریال در سال ١٣٨٨ به ٨٨ میلیون و ۶۶ هزار ریال در سال ١٣٩١ افزایش یافته است. این رقم به‌طور متوسط در دوره مذکور برابر با پنج میلیون و ٣٩۵ هزار ریال بوده که هرچند مانند پزشکان رقم مناسبی در مقایسه با سایر اصناف به شمار می‌آید اما به نظر کارشناسان مالیاتی برای این صنف نسبتا پایین است.
سرانه مالیات تشخیص‌داده‌شده دندان‌پزشکان توسط مأموران مالیاتی در تمامی سال‌های مذکور بیش از سه برابر مالیات ابرازشده توسط پزشکان بوده است. این رقم به‌طور متوسط ١٧ میلیون و ۴٢٠ هزار ریال است که بیش از ١٢ میلیون ریال با مالیات اظهارشده دندان‌پزشکان تفاوت دارد. سرانه مالیات قطعی‌شده دندان‌پزشکان در دوره ٩١-١٣٨٨ به‌طور متوسط ١٣ میلیون و ٣٧٣ هزار ریال بوده که ٣٧,۴ درصد طی این دوره افزایش داشته است.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی:تلاش دولت افزایش وصول مالیات بدون افزایش نرخ است

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،محمد قاسم پناهی با اشاره به اینکه تمام سعی این سازمان بر افزایش وصول مالیات بدون بالابردن نرخ مالیات است، گفت: تلاش داریم تا با شناسایی مودیان جدید از افرادی که تاکنون مالیات خود را پرداخت نکرده اند، حقوق دولت را اخذ کنیم.
قائم مقام سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه ظرفیت بسیار بالایی در حوزه مالیاتی کشور وجود دارد و گام های مناسبی نیز در جهت بهبود وصول مالیاتی در سال های اخیر صورت گرفته است، گفت: دست یابی به وصول کامل مالیات نیازمند تمهیدات سخت افزاری و نرم افزاری ویژه همچون تدوین قانون در رابطه با ضمانت های اجرایی و تشکیل بانک های اطلاعاتی است.
وی با اشاره به اینکه تمام هم و غم سازمان امور مالیاتی کشور  برای افزایش وصول مالیات بدون بالابردن نرخ مالیاتی است، یادآور شد: تلاش داریم تا با شناسایی مودیان جدید و نظارت بر گردش مالی از افرادی که تاکنون به هر  دلیل مالیات خود را پرداخت ننموده اند حقوق دولت را اخذ کنیم.
پناهی با تاکید بر اینکه دولت باید نظارت کاملی بر نحوه گردش کالا، خدمات و سرمایه در کشور داشته باشد، گفت: اگر بر فرایند واردات، تولید و توزیع کالا نظارت و کنترل باشد آنگاه می توان به درستی مالیات ها را اخذ کرد و حتی از دلال ها نیز به میزان فعالیت آنها مالیات اخذ نمود.
قائم مقام سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه ظرفیت مالیاتی کشور قریب به ۱۵ درصد GDP است، افزود: اگر بتوانیم نظم و انضباط مالی را در کشور حکم فرما کنیم و بخش خصوصی نیز در صدور و ارائه فاکتور های فروش و ارائه اطلاعات آن به نظام مالیاتی همکاری داشته باشد می توانیم بدون افزایش نرخ مالیاتی به این ظرفیت به طور تدریجی دست یابیم.
وی همچنین به موضوع اقتصاد شهری اشاره کرد و با تاکید بر اینکه قانون سه درصد از مالیات بر ارزش افزوده را به شهرداری ها اختصاص داده است، گفت: در سال ۹۳ میزان درآمدهای مالیاتی اختصاص یافته به شهرداری ها به بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان رسید و پیش بینی می شود این رقم در سال جاری به بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند.

میزان سهم مالیات برارزش افزوده شهرداری تهران مشخص شد

 قائم مقام سازمان مالیاتی،با تاکید بر اینکه دولت باید نظارت کاملی بر نحوه گردش کالا، خدمات و سرمایه در کشور داشته باشد، گفت: اگر بر فرایند واردات، تولید و توزیع کالا نظارت و کنترل باشد آنگاه می توان به درستی مالیات ها را اخذ کرد و حتی از دلال ها نیز به میزان فعالیت آنها مالیات اخذ نمود.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، محمد قاسم پناهی قائم مقام سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه ظرفیت بسیار بالایی در حوزه مالیاتی کشور وجود دارد و گام های مناسبی نیز در جهت بهبود وصول مالیاتی در سال های اخیر صورت گرفته است، گفت: دست یابی به وصول کامل مالیات نیازمند تمهیدات سخت افزاری و نرم افزاری ویژه همچون تدوین قانون در رابطه با ضمانت های اجرایی و تشکیل بانک های اطلاعاتی است.

 وی با اشاره به اینکه تمام هم و غم سازمان امور مالیاتی کشور  برای افزایش وصول مالیات بدون بالابردن نرخ مالیاتی است، یادآور شد: تلاش داریم تا با شناسایی مودیان جدید و نظارت بر گردش مالی از افرادی که تاکنون به هر  دلیل مالیات خود را پرداخت ننموده اند حقوق دولت را اخذ کنیم.

 پناهی با تاکید بر اینکه دولت باید نظارت کاملی بر نحوه گردش کالا، خدمات و سرمایه در کشور داشته باشد، گفت: اگر بر فرایند واردات، تولید و توزیع کالا نظارت و کنترل باشد آنگاه می توان به درستی مالیات ها را اخذ کرد و حتی از دلال ها نیز به میزان فعالیت آنها مالیات اخذ نمود.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه ظرفیت مالیاتی کشور قریب به 15 درصد GDP است، افزود: اگر بتوانیم نظم و انضباط مالی را در کشور حکم فرما کنیم و بخش خصوصی نیز در صدور و ارائه فاکتور های فروش و ارائه اطلاعات آن به نظام مالیاتی همکاری داشته باشد می توانیم بدون افزایش نرخ مالیاتی به این ظرفیت به طور تدریجی دست یابیم.

وی همچنین به موضوع اقتصاد شهری اشاره کرد و با تاکید بر اینکه قانون سه درصد از مالیات بر ارزش افزوده را به شهرداری ها اختصاص داده است، گفت: در سال 93 میزان درآمدهای مالیاتی اختصاص یافته به شهرداری ها به بیش از 12 هزار میلیارد تومان رسید و پیش بینی می شود این رقم در سال جاری به بیش از 14 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند./انجمن اقتصادشهر

کسب وکارهای نوین بدون پرداخت مالیات

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،از همان شروع به فراگیر شدن وایبر و تلگرام و اینستاگرام در ایران، عده ای بودند که با استفاده از نبوغ اقتصادی خود گروه ها و پیج های تجاری در این اپلیکیشن ها به تبلیغ و فروش محصولات خود پرداختند. در این بین اینستاگرام به عنوان اپلیکیشنی که به امکان اشتراک عکس را به مخاطین می داد بسیار بیشتر مورد توجه صنایع کوچک ، تجارت های محدود پوشاک و لباس و مشاغل خانگی قرار گرفت.
حالا نیز کار به جایی رسیده است که به جرات می توان گفت در ایران بسیاری از محصولات مرتبط با مد، لباس، فشن و لوازم آرایشی توانسته‌اند از اینستاگرام به عنوان ویترین خود استفاده کنند و به نمایش و فروش محصولات بپردازند.
به این ترتیب می توان گفت، هرچند هدف از ایجاد اینستاگرام فروش کالا نبوده، اما استفادۀ گوناگون کاربران از آن باعث شده تا به جایگاهی مهم برای معرفی محصولات برندهای خانگی و کوچک برسد و کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط نیز این روزها برای معرفی خدمات و محصولات خود به این پدیدۀ جذاب روی آورده‌اند.
حالا در پیج های ایرانی اینستاگرام از عینک، شال و کلاه گرفته تا مانتو، ساعت، جواهرات و … به فروش می رسند.

جزئیات ابلاغ بخشنامه مالیات ابرازی تعاونی‌ها

رئیس کل سازمان مالیاتی طی بخشنامه ای نرخ مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت ها و اتحادیه­ های تعاونی متعارف و شرکت­ های تعاونی سهامی عام را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،علی عسکری در این بخشنامه آورده است: بر اساس تبصره (۶) الحاقی به ماده (۱۰۵) قانون مالیات­های مستقیم، درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه­ های تعاونی متعارف و شرکت های تعاونی سهامی عام مشمول ۲۵ درصد تخفیف از موضوع این ماده است­.

با توجه به مفاد تبصره مذکور، جهت رفع ابهامات موجود و هماهنگی و وحدت رویه موارد زیر یادآوری می شود:

۱- طبق بند (۸) ماده (۱) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸، «شرکت تعاونی، شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می شود».

همچنین بر اساس بند (۹) ماده (۱) همان قانون، «شرکت تعاونی سهامی عام، نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت های مذکور در این قانون (قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی) تشکیل شده باشد»، بنابراین صرفا شرکت های تعاونی و اتحادیه های آنها و شرکت های تعاونی سهامی عام که تشکیل آنها در انطباق با تعاریف مذکور باشد مشمول تخفیف موضوع تبصره مزبور هستند.

ایرج حریرچی: ثابت ماندن قیمت سیگار درسایه مالیات ناچیز

قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت گفت:میزان ناچیز مالیات کالاهای آسیب رسان توان ایفای نقش بازدارندگی ندارد.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،ایرج حریرچی قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص مالیات کالاهای آسیب رسان عنوان کرد: در سال های اخیر رقم هایی که به عنوان مالیات در نظر گرفته شده است توان ایفای نقش بازدارنده را ندارند به همین دلیل به تصویب نرسیده اند.

وی افزود: در اکثر موارد مالیات های اعمال شده بر خرده فروشی نیست.در صورتی که تجربه دنیا ثابت کرده است که مالیات ها زمانی اثر گذار هستند که برای خرده فروش ها در نظر گرفته شوند یعنی در موقع فروش به مردم مالیات تعلق گیرد نه در کارخانه ها، در ایران مالیات ها در اکثر موارد بر تولید حاصل شده است.

ایرج حریرچی ضمن اشاره به روند صعودی قیمت لبنیات و ارزان شدن نوشابه ها عنوان کرد: متاسفانه شاهد هستیم که لبنیات روز به روز گرانتر می شود، در حالی که قیمت سیگار با گذشت حدود 10 سال تقریبا ثابت مانده است.

وی ادامه داد: در برخی کشورها مالیات کالاهای آسیب رسان عاید خزانه دولت و در برخی دیگر عاید وزارت بهداشت می شود.

معاون کل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ضمن تاکید بر تاثیر مالیات در کاهش مصرف کالاهای آسیب رسان اظهار کرد: وزارت بهداشت با مالیات کالاهای آسیب رسان به دنبال درآمد نیست در واقع این مالیات ها اگر نفع اقتصادی برای حوزه بهداشت و درمان داشته باشند،آن منفعت کاهش هزینه های ناشی از بیماری ها است.

وی همچنین گفت: در دنیا ثابت شده است که افزایش مالیات بر سیگار باعث کاهش مصرف آن می شود که در نتیجه کاهش آمار سرطان ریه و بیماری های ریوی را به دنبال خواهد داشت. 

هشدارمالیاتی به سپرده گذاران درموسسات غیرمجاز

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه با اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم موسسات غیرمجاز بانکی موظف به ارائه اطلاعات سپرده‌گذاران به سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات بر سود سپرده می‌شوند، اعلام کرد که این سازمان در صورت به دست آوردن اطلاعات سپرده‌ها مالیات را تا پنج سال قبل، از سپرده‌گذاران دریافت می‌کند.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، حسین وکیلی درباره دریافت مالیات از سود صاحبان سپرده موسسات مالی غیر مجاز اظهار کرد: طبق قانون فعلی نیز موسسات مالی غیر مجاز و صاحبان سپرده آن‌ها مشمول معافیت‌های مالیاتی بانک‌ها و موسسات مجاز نمی شوند. 
وی با اشاره به دریافت مالیات از سود صاحب سپرده موسسات مالی غیرمجاز اظهار کرد: طبق اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که تمامی سازمان‌ها و بخش‌ها را ملزم به ارائه اطلاعات مورد نیاز به سازمان امور مالیاتی کرده است، موسسات مالی غیر مجاز مکلف به ارائه اطلاعات حساب سپرده‌گذاران خود هستند و اگر موسسه اطلاعات را ندهد مجرم تلقی شده و باید پاسخگو باشد. 
وی ادامه داد: ما خودمان نیز ابزار‌های کافی را برای شناسایی موسسات غیر مجاز و سپرده گذاران داریم. 
معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی با اشاره به الزام موسسات مالی غیر مجاز و سپرده‌گذاران آن به پرداخت مالیات در قانون فعلی مالیات‌های مستقیم، خاطرنشان کرد: در قانون مالیات‌ فعلی این الزام وجود دارد با این حال اطلاعات سپرده‌گذاران این موسسات غیرمجاز به دست ما نمی‌رسد، اما در قانون جدید آورده شده است که اگر این اطلاعات از سوی موسسات غیرمجاز به سازمان امور مالیاتی تحویل داده نشود، خود موسسات مالی اعتباری غیر مجاز باید مالیات سپرده‌گذاران را پرداخت کنند. 
وکیلی در ادامه تصریح کرد: قانون جدید امکان وصول مالیات از سپرده‌گذاران در موسسات غیرمجاز را فراهم می‌کند. در هر زمان اطلاعات صاحبان سپرده در موسسات مالی غیر مجاز به دستمان برسد تا مالیات پنج سال قبل را از آن‌ها می‌گیریم./ایسنا

واردکنندگان خودرو باید مالیات پرداخت کنند

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تشکیل پرونده‌های مالیاتی واردکنندگان خودرو و کسانی که کتمان مالیاتی دارند، خبرداد.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،علی عسکری درباره وضعیت فرار مالیاتی در کشور گفت: سازمان امور مالیاتی کشور به این موضوع واقف است که بخش تولید کشور نیازمند حمایت است و سازمان سعی دارد به بخش تولید و کار کمک کند اما در برخی موارد مشاهده می شود که مودی در مسیر قانون قرار نمی گیرد و به قانون تمکین نمی کند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سازمان نسبت به اینکه برخی از مودیان به قانون تمکین نمی کنند آگاه است و بر این اساس سختگیری هایی نسبت به آنها اعمال می کنیم، تصریح کرد: سازمان مالیاتی قبول دارد که در کشور فرار مالیاتی وجود دارد و تعدادی از افراد هستند که در کشور فعالیت اقتصادی انجام می دهند اما خود را به نظام مالیاتی معرفی نکرده اند و یا اگر معرفی کرده اند، درآمد کتمان شده دارند.

وی ادامه داد: یا ممکن است که این افراد درآمد کتمان شده نداشته باشند و مالیات برای آنها تعیین شده باشد ولی از پرداخت مالیات اجتناب کنند و به پرداخت را به تاخیر بیاندازند. در عین حال، قبول داریم که تعدادی از کسانی که فرار مالیاتی دارند را شناسایی نکرده ایم و قبول داریم که این افراد را باید شناسایی کنیم و مالیات از آنها بگیریم.

حذف شرکت های دانش بنیان از پرداخت مالیات

معاون علمی و فناوری ریاست جمهور از معافیت مالیاتی هزار و ۵۰۰ شرکت دانش بنیان در سال جاری در کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،سورنا ستاری پیش از ظهر شنبه در نشست با فعالان اقتصادی مازندران در پژوهشکده انستیتو پاستور ایران در آمل، با بیان اینکه اقتصاد نفتی ناشی از خام فروشی به معادن، ثروتها و منابع انسانی ضرر می زند گفت: کشورهایی از این دست هیچگاه به پیشرفت نمی رسند.
ستاری با بیان اینکه اقتصادی که پایه هایش نفت باشد، کارا نخواهد بود و نمی تواند کارآفرینی کرد گفت: وقتی چنین رانتی در اقتصاد باشد به توسعه دست نمی یابیم.
وی با بیان اینکه علم بهتر از ثروت است گفت: علمی که بتواند ثروت ایجاد کند مورد حمایت است و دولت باید در زمینه پژوهشی هزینه کند نه در تجاری سازی.
ستاری با عنوان اینکه توجه به نیروی انسانی دراقتصاد دانش بنیان امری مهم است گفت: اگر به این نیتجه برسیم که نیروی انسانی سرمایه های کشور هستند، براحتی آنان را از دست نمی دهیم.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، سرمایه کشور را جوانان برشمرد و گفت: اگر به ایده ها و جسارت جوانان در اقتصاد توجه شود به توسعه دست می یابیم.
وی کارآفرینی را مایه اشتغال در اقتصاد برشمرد و گفت: گیاهان دارویی، آب، شیلات و ظرفیتهای آبی از جمله منابع مازندران است.
وی توسعه صنعت آی تی و گردشگری را از مزیتهای دیگر مازندران برشمرد و گفت: گردشگری جایی توسعه می یابد که آی تی را مدنظر قرار دهیم.

وزیر اقتصاد اعلام کرد:مالیات اصناف کمتر از تورم است

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:در سال‌های اخیر سازمان امور مالیاتی از طریق توافق با اتحادیه‌های صنفی برای تامین مالیات مشاغل اقدام کرده است و به‌رغم تورم بالا، نرخ رشد مالیات اصناف در سال 92 به طور متوسط 9 درصد و برای عملکرد سال 93 حدود 12 است که حدود 80 درصد مودیان در سال 92 مشمول نرخ مالیاتی 4 درصد رشد و در سال 93 مشمول 8 درصد رشد شده‌اند که از نرخ تورم کمتر بوده است.

طیب‌نیا افزود: میزان مالیات وصولی اصناف در سال 93 در مورد دو میلیون و 600 هزار مودی مالیاتی این بخش نشان می‌دهد که 33 درصد از مودیان از پرداخت مالیات معاف شده‌اند و 41 درصد نیز کمتر از یک میلیون تومان مالیات داده‌اند، به عبارت دیگر حدود 75 درصد مودیان مذکور، معاف شده یا کمتر از یک میلیون تومان پرداخت کرده‌اند و 10 درصد نیز بین یک تا دو میلیون و 7 درصد نیز تا سه میلیون پرداخت کرده‌اند.

طیب نیا:حقوق‌بگیران 5‌‌/‌‌2 برابر اصناف مالیات می‌دهند

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،وزیر اقتصاد دیروز چندی پیش با انتقاد صریح از طفره رفتن اصناف از پرداخت مالیات، اعلام کرد:طی سال‌های 81 تا 94، درآمد مالیاتی بخش مشاغل به طور متوسط سالانه 2/17 درصد افزایش یافته در حالی که مالیات حقوق‌بگیران سالانه 3/26 درصد، مالیات اشخاص حقوقی 6/24 درصد، مجموع مالیات‌های مستقیم 7/23 درصد و مالیات بر کالاها و خدمات حدود 6/34 درصد افزایش داشته که بیانگر این است که رشد مالیات بخش مشاغل به‌مراتب از دیگر بخش‌ها کمتر بوده است.

وزیر امور اقتصادی افزود: همچنین نسبت مالیات مشاغل به کل مالیات‌های وصولی در سال 93 حدود 6/4 درصد و نسبت به مالیات‌های مستقیم 4/7 درصد بوده و این در حالی است که نسبت مالیات حقوق به مالیات‌های وصولی 7/10 درصد و نسبت به مالیات‌های مستقیم 17 درصد بوده است. این درحالی است که در سال 81 مالیات حقوق 9/0 درصد مالیات مشاغل بوده است، یعنی حقوق‌بگیران کمتر از مشاغل مالیات پرداخت می‌کردند، اما در سال 93 حقوق‌بگیران معادل 3/2 برابر مالیات مشاغل، مالیات پرداختند، یعنی مالیات حقوق‌بگیران به 5/2 برابر مالیات مشاغل افزایش یافته است.

طیب‌نیا گفت: در چهارماهه اول سال 94 نیز نسبت مالیات مشاغل به کل وصولی مالیاتی 6 درصد و نسبت به کل مالیات مستقیم 9 درصد بوده و این در حالی است که نسبت مالیات حقوق 12 درصد و نسبت به کل مالیات‌ها 18 درصد بوده یعنی دولت از حقوق‌بگیران دو برابر بخش مشاغل مالیات گرفته و این عدالت مالیاتی نیست.

فرارهای هنگفت اصناف

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،وزیر اقتصاد دیروز در سخنانی با انتقاد صریح از طفره رفتن اصناف از پرداخت مالیات، اعلام کرد، اطلاعات نشان می‌دهد در دوره سال‌های 81 تا 93 سهم ارزش افزوده بخش مشاغل به طور متوسط 33 درصد بوده در صورتی که سهم مالیات مشاغل از کل مالیات‌ها 6 درصد است که اگر مقایسه شود سهم 33 درصدی از ارزش افزوده، سهم 6 درصدی مالیات‌های پرداختی را داشته است، نشان می‌دهد بخش مشاغل در سال‌های گذشته با نرخ‌هایی کمتر از دیگر پایه‌های مالیاتی، مالیات پرداخته است.

وی با اشاره به فرار‌های مالیاتی هنگفت از سوی اصناف و شناسایی این فرار‌ها از طریق دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور به برخی اطلاعات، افزود: در حالی که رشد عمومی مالیات مشاغل نسبت به دیگر بخش‌ها به مراتب کمتر بوده، اما در برخی موارد به دلیل استقرار نظام مالیاتی توانسته‌ایم به درآمدهای واقعی برخی از مودیان دست یابیم تا از فرار مالیاتی برخی از آنها جلوگیری کنیم.

طیب‌نیا با ذکر چند مثال از فرارهای مالیاتی اصناف افزود: در یک مورد، یک مودی مالیاتی در سال 91 حدود مبلغ دو میلیون و 900 هزار تومان مالیات پرداخت کرده، اما در سال92 حدود 52 میلیون تومان مالیات وی بوده است. در مورد دیگر در سال 91 حدود دو میلیون و 600 هزار تومان و در سال 92 حدود 121 میلیون مالیات پرداخت کرده است. در یک مورد دیگر در سال 91 حدود چهار میلیون پرداخت کرده و در سال 92، یک میلیارد تومان و در مورد دیگر مالیات پرداختی یک نفر چهار میلیون و 300 تومان بوده در سال 92 حدود یک میلیارد و 556 میلیون تومان مالیات پرداخته که این افزایش‌ها به دلیل دسترسی یافتن سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مودیان است.

وی اظهار کرد: این‌که بخش مشاغل، مالیاتی بمراتب کمتر از ظرفیت واقعی خود پرداخت می‌کند، باعث شده سازمان مالیاتی توجه بیشتری به بررسی اطلاعات آنها بکند.

علت حذف مالیات از خرید و فروش مسکن

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،محمدرضا پورابراهیمی داورانی نایب رئیس کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با اقتصادی باشگاه خبرنگاران ، در پاسخ به این سوال که بودجه‌ی زیادی برای خرید و فروش مسکن در کشور جابه‌جا می‌شود اما چرا مالیاتی پرداخت نمی‌شود، گفت: در حال حاضر مالیات بر اساس قانون تعیین شده و درصد مشخصی دریافت می‌شود، اما این مبلغ موضوع بحث ما در اقتصاد برای جلوگیری از گرفتن سودهای غیرمتعارف از این اقلام نیست.

پورابراهیمی گفت: در سال گذشته پیشنهادی را در مجلس مطرح کردیم و در کمیسیون اقتصادی هم تصویب شد که یک پایه‌ی مالیاتی جدید به نام مالیات بر عایدی مسکن (CGT) محسوب می‌شد. این پیشنهاد بیان می‌کرد که اگر شخصی خرید و فروش مسکن را انجام دهد موظف است برای تفاوت قیمت آن مقداری مالیات پرداخت کند به طور مثال خانه‌ای را 100میلیون تومان خریداری کرده است و 150 میلیون تومان می‌فروشد و بایستی برای تفاوت قیمت آن با یک نرخ مشخص به طور مثال 10درصد مالیات پرداخت کند که این کار در همه جای دنیا معمول است.

پور ابراهیمی ادامه داد: دولت با این پیشنهاد موافق بود اما حساسیت‌های ایجاد شده در رکود مسکن سبب شد که مخالفینی پیدا کند و رای نیاورد و از متن قانون مالیات‌های مستقیم حذف شد.

درپایان پورابراهیمی گفت: گزارش و اطلاعات این پیشنهاد هنوز در مجلس وجود دارد و در آینده می‌تواند به عنوان یک پایه بنیادی در اقتصاد ایران مطرح شود.