گالری فرهنگ مالیاتی

16 تیرماه را آغاز هفته فرهنگ مالیاتی نامیده اند. فرهنگسازی مالیاتی در کشور در حال توسعه ای که اقتصاد آن با مشکلات متعددی از جمله درآمدهای زیرزمینی دست و پنجه نرم می کند، بیش از این ها اهمیت دارد و فرای نامگذاری ها باید به آن پرداخته شود.

درآمدهای مالیاتی در کشور ما در مصارفی مانند توسعه، رفاه، عمران و خدمات اولیه و ضروری مردم مانند امنیت، بهداشت، آموزش و ... هزینه می شود و به همین دلیل بخش مهمی از بودجه را تشکیل می دهد. بدین معنا که هرگونه کاهش درآمد مالیاتی که از عدم پرداخت مالیات و یا فرارهای مالیاتی به بهداشت مردم و آموزش آنها ضربه می زند و موجب ضعف در خدمات عمومی به جامعه می شود که می تواند نارضایتی هایی در پی داشته باشد.

فشار اجتماعی به نفع فراریان مالیاتی

اما آیا واقعا در جامعه ایرانی مالیات ندادن امری به همین میزان قبیح شناخته می شود یا نوعی زیرکی تلقی می شود؟ در حالی که اگر دقیق و کارشناسانه به این موضوع نگاه کنیم فراریان مالیاتی مجرم و دزد شناخته شده که به جیب مردم و اموال عمومی آسیب می زنند. مالیات حقی از ثروت ملی بر گردن مودیان و فعالانی است که در بستر ایجاد شده و با هزینه هایی که توسط تک تک افراد جامعه صورت گرفته، توانسته اند به سودهای کلان و ثروت هنگفت برسند و پرداخت به موقع و صادقانه مالیات کوچکترین پاسخی است که می توانند در ازای آنچه دریافت کرده اند، بدهند.

پرداخت مالیات در همه دنیا به ویژه در کشورهای توسعه یافته امری مرسوم، منطقی و به حق تلقی می شود و مالیات دهنده احساس نمی کند در حال پرداخت هزینه ای اضافی برای مخارج دولت است. مهم ترین دلیل آن را شاید فرهنگسازی دقیق و درستی دانست که این موضوع را به سادگی برای همه درونی کرده است. اینکه هرچقدر در پرداخت مالیات صادق و سریع باشند، خدمات بهتر و بیشتری از دولت دریافت می کنند.

در حالی که کشوری مثل ایران که امروز با انبوه طرح های ناتمام عمرانی و حجم بالای بدهی به بنگاههای تولیدی مواجه است، بیش از همه نیازمند افزایش درآمدهای مالیاتی خود است.

دولت یازدهم و دوازدهم با تشخیص این موضوع از ابتدای کار به اصلاح و بهبود سیاست های مالیاتی کشور پرداخت. همین تشخیص به موقع باعث شد درآمدهای مالیاتی دولت روحانی در سال 94 برای نخستین بار در نیم قرن گذشته از درآمدهای نفتی اش بیشتر شده و کشور توانست در مواجهه با کاهش قیمت نفت اتکای خود به درآمدهای نفتی را با درآمدهای مالیاتی جایگزین کند.

این مساله سبب شد تا ایران برخلاف اکثر کشورهای تولید کننده نفت که با کاهش شدید قیمت این کالا با مشکلات اقتصادی و اجتماعی عمده ای مواجه شدند، تا حد امکان اقتصاد خود را به پیش ببرد و بودجه عملیاتی و عمومی خود را تأمین کند.

دولت همچنین لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را تقدیم مجلس کرد، در این قانون مشوق‌های مالیاتی مناسبی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی و معدنی و خدماتی با رویکرد توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته و ایجاد اشتیاق برای سرمایه‌گذاران داخلی و تحصیل و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات و... دیده شده است.

اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم نیز که از ابتدای سال 95 به اجرا گذاشته شد، رویکردهای مناسبی از قبیل جلب نظر و  اعتماد مودیان مالیاتی و افزایش رضایت آنان از طریق کاهش برخی از نرخ‌های مالیاتی و همسان کردن نرخ‌های مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی با حقوقی، توجه به قشر کم‌درآمد، ایجاد تسهیلات در نحوه محاسبه و پرداخت مالیات با استقرار طرح جامع مالیاتی و توسعه خدمات مالیاتی مکانیزه را در پیش گرفت.

در بودجه 96، سهم مالیات ١١٢٧,٣‌ هزار‌ میلیارد ریال بود که نسبت به سال قبل رشد 6.8 درصدی داشت. در بودجه 97 نیز حدود 128 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در نظر گرفته شد.

اجرای طرح جامع مالیاتی از جمله اقدامات مثبت سازمان امور مالیاتی در تحقق اهدافی مثل ایجاد و نظم یکپارچگی در ساختار مالی و اقتصادی دولت، تامین مخارج جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی (I/GDP)، قطع اتکا هزینه های جاری دولت به نفت، معافیت های مالیاتی هدف دار، امکان اخذ مالیات به مجموع درآمد، توسعه یافتگی و پایداری اقتصاد سالم کشور مبتنی برگردآوری  مالیات حقه مؤدیان، دستیابی اصولی به انضباط مالی دولت و افزایش نرخ رشد اقتصادی، هدایت اصولی سرمایه و تولید در راستای سیاست ها، برقراری ارتباطات و کسب اطلاعات لازم از فعالیتهای اقتصادی مؤدیان، شناسایی و ثبت نام مؤدیان و جلوگیری از فرار مالیاتی و در نهایت توزیع نسبتا عادلانه درآمد و ثروت بود.

دست باز مفسدان مالیاتی

رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران از آماری خبر داده بود که ۶۰ درصدی اقتصاد ایران از پرداخت مالیات طفره می رود. در حال حاضر کشاورزی، صادرات، مناطق آزاد، تعاون،سود سپرده بانکی، نهادهای انقلابی و بنیادها،مناطق محروم،شرکتهای دانش بنیان و ....از مالیات معافند اما همین معافیت‌ها بهانه ای هم برای پوشش فرارهای مالیاتی شده است.

دلالی و واسطه گری، اختلاس، حقوق های نامتعارف و املاک نجومی در جامعه ما به اندازه کافی قبیح و از مصادیق مفاسد اقتصادی شناخته می شود اما شاید هیچکس به یک فرارکننده مالیاتی به چشم سارق یا مجرم اقتصادی نگاه نمی کند. بلکه سازمان مالیاتی با رویکرد البته صحیح تکریم مودیان همیشه نگران برخورد قاطع با فراریان مالیاتی بوده است. گویا جو حاکم بر جامعه و فشار اجتماعی به نفع فراریان مالیاتی است.

هفته فرهنگ مالیاتی بهانه خوبی است تا بار دیگر نقش سازمان امور مالیاتی را در ایجاد فرهنگ «عدم پرداخت مالیات به مثابه دزدی» مرور کنیم و ببینیم این سازمان تا کنون چه نقشی دراین خصوص ایفا کرده است و چه میزان اختیار در این حوزه دارد تا با ابزارهای تشویقی و علاوه بر آن تنبیهی از فرارهای مالیاتی بکاهد.

بدون تردید در این حوزه رسانه ها هم به اندازه خود سهم دارند ولی متاسفانه سازمان امور مالیاتی تاکنون به اندازه اختیارات محدود خود هم در این موضوع ایفای نقش نکرده و تنها به مالیات ستانی و یا استفاده از راههای تشویقی آن هم با تساهل و تسامح اکتفا کرده است. در حالی که ظرفیت های بالایی در این زمینه دارد تا مانع حیف و میل این بخش از ثروت و منابع ملی شود که نقش موثری در اقتصاد کلان دارد و در بین مشکلات ریز و درشت اقتصادی گم شده است. مبالغه نکرده ایم اگر فراریان مالیاتی را همطراز اختلاسگران و مفسدان اقتصادی بدانیم که امروز به عنوان آشوبگران بازار سکه و ارز شناخته می شوند.