مالیات یکی از مباحث مهم در اقتصاد تمام کشورهاست. مالیات، ابزاری برای تامین هزینه‌های جاری و عمرانی جوامع بوده و در اغلب کشورها این هزینه‌ها از طریق مالیات تامین می‌شود.
نقش مالیات عبارت است از دریافت قسمتی از دارایی افراد که از نظر اقتصادی توانمند هستند و توزیع این دارایی به افراد ناتوان. به تعبیری، با وصول منطقی مالیات و توزیع مناسب آن شکاف درآمدی بین گروه های درآمدی جامعه کم تر خواهد شد. بر همین اساس مالیات به مثابه ابزار تنظیم سیاست های مالی برای ایجاد تعادل مورد نظر در سطح کلان اقتصادی اهمیت می یابد به گونه ای که بتواند شرایط مناسب جهت رشد و توسعه ی اقتصادی هماهنگ را فراهم بیاورد. همین نیز نشان می دهد دولت با مالیات ستانی و با تقویت پایه های اخذ مالیات مستقیم و اصلاح ساختار اقتصادی و نیز با تقویت سهم بخش های مولد در آمد زا از کل تولید ناخالص ملی امکان بیش تری برای اخذ مالیات های مناسب بوجود می آورد و ضمن اثرات تعدیلی در توزیع درآمد ها، اعتبارات بیشتری را جهت رفع فقر فراهم می آورد. بررسی حساب‌های بانکی که از سال‌ها قبل در دستور کار دولت قرار داشت، در دی سال 1395 در آیین‌نامه اجرایی تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم جدی شد تا برمبنای این آیین نامه تراکنش‌های بانکی بالای 500 میلیون تومان توسط سازمان امور مالیاتی بررسی شود. ولی از همان زمان این طرح جدید با مخالفت‌ها و مقاومت‌های بسیاری مواجه شد. دریک طرف ذینفعانی بودند که با سازوکارهای این بررسی مشکل داشتند و در سوی دیگر شبکه بانکی قرار داشت که ارائه اطلاعات بانکی مشتریان خود به سازمان مالیاتی را خلاف مصالح خود می‌دانستند. بنابراین سازمان امورمالیاتی کشور دستورالعمل تکمیلی درباره شیوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک برای عملکرد سال‌های 1391 تا 1394 را ابلاغ کرد. بر پایه این دستورالعمل ، چنانچه جمع بدهکار یا بستانکار مجموع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی در یک سال بیش از 50 میلیارد ریال شود، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف به استعلام است. رسیدگی به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله به ترتیبی که در این دستورالعمل تعیین می شود، در اجرای ماده 29 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، توسط گروه یا گروه های رسیدگی مذکور صورت خواهد پذیرفت. بر این اساس باید اطلاعات حساب‌ها با میزان کسب و کار و دارایی‌ها هم زمان مورد بررسی قرار گیرد تا اشخاص سودجو با استفاده از حساب‌های متعدد و با هویت‌های مختلف سازمان امور مالیاتی را به اشتباه نیندازند. اجرای قانون مسدودی حساب‌های راکد و ایجاد محدودیت اختصاص یک نوع حساب انحصاری در یک بانک از دیگر اقداماتی است که سال‌ها منتظر اقدام بانک مرکزی و بانک‌های عامل زیر نظر این بانک است. این طرح می‌تواند در بلند مدت باعث شفافیت سیستم بانکی کشور شود، لازمه این موضوع احاطه اطلاعاتی کامل سازمان امور مالیاتی است. یکی از اهداف قانونگذار برای بررسی حساب‌های بانکی مقابله با فرار مالیاتی است.
