مجاوری، مشاور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش: این مجموعه با کسری بودجه و حجمی از مطالبات معوق معلمان روبروست؛ باید اقتصاد آموزش و پرورش را احیاء کنیم البته این امر به تنهایی و از طریق دولت امکان پذیر نیست.// در قانون شوراهای آموزش و پرورش، شهرداری ها مکلف به تخصیص ۵ درصد از عوارض نوسازی به آموزش و پرورش شده‌اند که لازم است با شفافیت بیشتری کنار ما قرار بگیرند و این عوارض را به آموزش و پرورش بپردازند.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، مشاور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به قانون دریافت مالیات از نهادها به نفع آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: جا دارد دستگاه‌های ناظر از مجلس گرفته تا سازمان امور مالیاتی و دیوان محاسبات به کمک این وزارتخانه بیایند تا دستگاه‌هایی که مشمول پرداخت مالیات به وزارت آموزش و پرورش شده‌اند مالیات خود را پرداخت کنند.
منصور مجاوری با اشاره به ضرورت‌های مشارکت مردم و دستگاه‌های دولتی در آموزش و پرورش اظهار کرد: به هر میزان که امور شفاف‌تر شوند خانواده‌ها با فراغ بال بیشتری به مدارس کمک میکنند. بعضا در مجلس و نهادهایی سخن از بودجه بالای آموزش و پرورش و نحوه هزینه کرد منابع مطرح می‌شود در حالی که اگر این اعتبار در قالب ردیف‌های بودجه‌ای و قوانین محاسباتی و ذیحسابی قرار بگیرد نحوه هزنیه کرد منابع کاملا مشخص می‌شود.
او افزود: آموزش و پرورش سالانه با کسری بودجه و حجمی از مطالبات معوق معلمان روبروست؛ باید اقتصاد آموزش و پرورش را احیاء کنیم البته این امر به تنهایی و از طریق دولت امکان پذیر نیست. دولت یک بخش است و لازم است مردم و مابقی نهادهای کشور به کمک بیایند.
مجاوری تاکید کرد: در قانون شوراهای آموزش و پرورش، شهرداری ها مکلف به تخصیص ۵ درصد از عوارض نوسازی به آموزش و پرورش شده‌اند. شهرداری‌ها معمولا این عوارض را از مردم دریافت میکنند اما لازم است با شفافیت بیشتری کنار ما قرار بگیرند و این عوارض را به آموزش و پرورش بپردازند و مطمئن باشند که برای مدارس همان مناطق هزینه خواهد شد.
وزارت آموزش و پرورش در ماه گذشته پس از پیگیری‌های مکرر پیرامون «دریافت مالیات از نهادها به نفع آموزش و پرورش» از تصویب آیین نامه اجرایی دریافت مالیات از برخی نهادها و ارگان ها در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و وزیر آموزش وپرورش نیز طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار تسریع در فرآیند تصویب و ابلاغ آیین نامه موردنظر به منظور فراهم آمدن امکان استفاده از ظرفیت‌های قانونی این آیین‌نامه شد.
