گالری فرهنگ مالیاتی

دولت یازدهم از ابتدای کار خود افزایش درآمدهای مالیاتی و تکیه ‌زدن بودجه بر این به عنوان یکی از راهبردهای محوری خود قرار داد. شما برنامه‌های اخیر دولت برای ساماندهی نظام مالیاتی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
دولت در دو سال اخیر طرح جامع مالیاتی که مدت‌هاست آغاز شده را با جدیت بیشتری پیگیری کرد. هدف از این طرح این است که در درجه اول فرآیندهای درون سازمانی را بازطراحی کند تا دیتابیس‌های سازمان به هم لینک شوند و تناقض در گزارشات برطرف شود همچنین فرارهای مالیاتی راحت‌تر شناسایی شود. وقتی چنین امکانی فراهم شود، می‌توان با روش‌های نرم‌افزاری مثل هوش مصنوعی و شبکه عصبی ارزیابی ریسک را انجام دهیم؛ این تحلیل‌ها به سازمان اجازه می‌دهد که از میان مودیان مالیاتی آنها که با احتمال بیشتری مرتکب فرار مالیاتی شده‌اند را شناسایی کند و به جای اینکه بازرسی همگانی صورت گیرد، بازرسی‌ها هدفمند شود. این طرح هنوز به طور کامل عملیاتی نشده ولی اگر عملیاتی شود، بستر خوبی برای پیشگیری و جلوگیری از فرارهای مالیاتی و شناسایی آنها فراهم می‌کند. کار مهم دیگری هم که از قبل آغاز شده و اکنون نیز درحال پیشرفت است، طرح مالیات بر ارزش‌افزوده است. درحال حاضر مالیات بر ارزش‌افزوده حدود 30‌درصد درآمدهای مالیاتی را تامین می‌کند که نسبت به نرخ فعلی آن(9‌درصد) رقم قابل توجه و سهم بالایی است. این نشان می‌دهد مالیات بر ارزش‌افزوده می‌تواند درآمدزا و کارا باشد. اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نیز که تیر ماه سال گذشته نهایی شد، قدمی رو به جلو بود. یکی از کارهای مهمی که در این قانون انجام شد، تغییر رویه مالیات‌های علی‌الراس بود که از نظر من یکی از مهم‌ترین اقدامات بود. اگر فردی مرتکب فرار مالیاتی شده یا اظهارنامه اشتباه ارائه کرده است، باید درآمد و هزینه وی شناسایی شود و در چارچوب مالیات بر سود یا مالیات بر مشاغل، مالیات پرداخت کند. سیستم علی‌الراس فسادهای خاص خود را داشت و هزینه زمانی زیادی را از سازمان می‌گرفت. فشارهای سیاسی زیادی هم در این رابطه وارد می‌شد و وقت سازمان را می‌گرفت. پس از اصلاحات تیر 94 سازمان می‌تواند بر روال‌های منطقی تمرکز کند و قدرت چانه‌زنی نیز از اصناف سلب می‌شود. بدین‌ترتیب صنفی که نفوذ بیشتری دارد، نمی‌تواند نرخ علی‌الراس مناسب‌تری را برای خود پیش ببرد. سابق بر این برخی از اصناف علاقه‌یی به دادن اظهارنامه نداشتند و تمایل داشتند مالیات آنها علی‌الراس باشد چون نرخ علی‌الراس ایشان پایین بود و انگیزه معکوسی را ایجاد می‌کرد.
درحالی درآمدهای مالیاتی در اولویت قرار می‌گیرد که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی دولت ناچار است برای جبران کسری بودجه، درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد که این امر همزمان می‌شود با وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد کشور. در کشورهای دیگر، در زمان رکود اغلب سیاست‌های معافیت یا تخفیف مالیاتی در نظر گرفته می‌شود اما در ایران ما می‌بینیم طی چند سال اخیر درآمدهای مالیاتی روند صعودی داشته است. آیا چنین وضعیتی در نهایت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود؟
باید دید چقدر نظام مالیاتی خود را با شرایط اقتصاد کلان تطبیق می‌دهد. به عنوان مثال زمانی‌ که اقتصاد در رکود است، آیا همراهی و تخفیف‌های مالیاتی در نظر گرفته می‌شود تا فعالان صنعتی بتوانند رکود را مدیریت کنند؟ این امر در سازمان مالیاتی و به طور کلی نظام مالیاتی ایران مشاهده نمی‌شود. بدین معنی سازمان عملکردی که بتواند مدیریت چرخه‌های تجاری را انجام دهد، نداشته است. در کشورهای پیشرفته که مالیات نقش مهمی دارد، تغییرات مالیات ممکن است ناظر بر این باشد که بتواند رکود و رونق را مدیریت کند. به عنوان مثال در بحران مالی جهانی در سال‌های 2007 و 2008میلادی که کشورهای غربی دچار رکود شدند، یکی از سیاست‌های جدی که در امریکا دنبال شد، بازپرداخت و استرداد مالیات حقوق‌بگیران بود. مطالعات اقتصادی نشان داده‌اند که بخش عمده‌یی از مالیاتی که برگشت داده می‌شود مورد مصرف قرار می‌گیرد یعنی به تحریک تقاضا و احتمالا خروج از رکود کمک می‌کند. در انگلستان نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده قبل از بحران مالی 5/17‌درصد بود که پس از رکود به 15‌درصد کاهش یافت تا به مصرف‌کنندگانی که نمی‌توانند هزینه‌ها را بپردازند، کمک کند و آنها بتوانند مقدار بیشتری از تولید واقعی را بخرند. البته این اقدام هم موقت بود و تنها برای مدیریت چرخه تجاری در نظر گرفته شده بود. متاسفانه این ابزار در ایران وجود ندارد. نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده که درحال حاضر 9‌درصد است، نمی‌توانست کمتر از این مقدار باشد و همین الان هم نرخ آن پایین است. بنابراین قدرت مانور کمتری وجود دارد. در کل سهم مالیاتی که دولت از اقتصاد ایران دریافت می‌کند بسیار ناچیز است. در بازه 1350 تا 1393 دولت به طور متوسط 4/5‌ درصد تولید را به عنوان مالیات اخذ کرده است. در سال 1393 این سهم به چیزی حدود 6/6‌درصد رسیده است. در چنین شرایطی نظام مالیاتی درآمد چندان زیادی را کسب نمی‌کند که بخواهد در دوران رونق و رکود تخفیفی قائل شود. البته با وجود همه مواردی که تاکنون مطرح شد همچنان با این موضوع موافقم که نظام مالیاتی در رکود سال‌های 92، 93 و 94 کمکی به خروج از رکود نکرد. قواعد و بخشنامه‌هایی وجود دارد که براساس آن اگر فردی مالیات بیشتری داده باشد، سال بعد باید مالیات بیشتری بدهد. این قبیل بخشنامه‌ها و چنین رویکردی هیچ منطقی ندارد. یک بنگاه اقتصادی ممکن است یک سال خوب عمل کند و سود خوبی به دست بیاورد و سال بعد بد عمل کند و لزومی ندارد مالیات هر سال افزایش پیدا کند. وقتی در شرایط رکودی قرار می‌گیریم، سود اغلب بنگاه‌ها کاهش پیدا می‌کند و در این شرایط اگر مالیات بیشتری را طلب کنیم و بگوییم اظهارنامه مودی غلط است به بنگاه‌ها فشار وارد می‌شود. در حوزه مالیات بر درآمد حقوق هم نرخ مالیات بر حقوق برای افرادی که درآمد زیادی ندارند حدود 10‌درصد است. در سال‌های 93 و 94 هم نرخ دوم 20‌درصد شد و دو نرخ بیشتر نداشتیم. بخش عمده افراد در ایران از این مالیات معاف هستند. وقتی به توزیع درآمد توجه می‌کنیم حدود 23‌درصد مردم یا حتی کمتر مالیات حقوق پرداخت می‌کنند بنابراین استرداد مالیات حقوق چندان معنادار نیست. در انگلستان یا امریکا حدود 80‌درصد مردم مالیات پرداخت می‌کنند. یعنی سطح آستانه معافیت آنقدر پایین است که مشمول می‌شوند. در سال 93 در ایران سطح معافیت 120میلیون ریال در سال بوده است که وقتی این رقم را با آمار بودجه خانوار مطابقت می‌دهیم، می‌بینیم حدود 77‌درصد افراد حقوق‌بگیر از مالیات بر حقوق معاف هستند. از شواهد چنین برمی‌آید که اصولا مالیاتی نمی‌گیریم که بخواهیم در شرایط رکود و رونق آن را تغییر دهیم.
علاوه بر این یک نگرانی جدی برای سازمان وجود دارد که اگر در دوران رکود به عده‌یی تخفیف داده شود، این افراد دیگر از زیر بار مالیات فرار می‌کنند و بعد از رفع رکود هم نمی‌توان مالیات را افزایش داد. به عنوان نمونه نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده که افزایش پیدا کرده و اکنون به حدود 9‌درصد رسیده است با چالش‌های سیاسی متعددی همراه بوده است. خیلی از گروه‌های مشمول این مالیات با اعتراض‌های خود به کار سازمان خلل وارد می‌کردند. فرض کنید سازمان تخفیفی بدهد یا عده‌یی را از مالیات بر ارزش‌افزوده معاف کند. بعد از رفع رکود طبیعتا دوباره باید این نرخ افزایش یابد اما تجربه نشان می‌دهد در برابر آن مقاومت سیاسی صورت می‌گیرد و این امر هم سازمان را کمک نمی‌کند.
سیاست‌های فعلی سازمان امور مالیاتی این است که نرخ‌های مالیاتی را افزایش ندهد و در مقابل افراد و نهادهایی که تاکنون به ‌صورت قانونی و غیرقانونی مالیات پرداخت نمی‌کردند وارد تور مالیات‌ستانی کند اما در این مسیر با همان مقاومت‌هایی روبه‌روست که خود شما هم در مورد آن صحبت کردید. به عنوان نمونه یکی از چالش‌های بزرگ فعلی مالیات‌ستانی از آستان قدس رضوی است که چندین شرکت زیرمجموعه دارد و فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهد. سازمان امور مالیاتی با چه ابزارهایی می‌تواند استراتژی پهن‌کردن تور مالیات را عملی کند؟
درآمد مالیاتی از حاصل ضرب پایه مالیات در نرخ مالیات به دست می‌آید. نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها در ایران 25‌درصد است اما آیا همه شرکت‌ها روی سود خود 25‌درصد مالیات پرداخت می‌کنند؟ نرخ مالیات بر حقوق بعد از سطح معافیت مشخص، 10‌درصد است. آیا همه این 10‌درصد را پرداخت می‌کنند؟ یک عده ممکن است به صورت قانونی معاف از مالیات باشند. معافیت‌های موردی زیادی وجود دارد. صنایع، مناطق، اقشار و نهادهای خاصی از مالیات معاف هستند. وقتی عده‌یی را معاف می‌کنیم و می‌خواهیم درآمد مشخصی را کسب کنیم، کسانی که مالیات را می‌پردازند، فشار بیشتری را متحمل می‌شوند. علاوه بر این، فضایی که افراد با هم رقابت می‌کنند، دیگر عادلانه نیست. اگر از منظر عدالت مالیاتی به مساله نگاه کنیم، وجود معافیت‌های خاص خلاف عدالت مالیاتی است. لازم است هرکسی که در فعالیت مشابهی با دیگران شرکت می‌کند، فارغ از هویت خود مالیات پرداخت کند. ممکن است برای معافیت مالیاتی بعضی از فعالیت‌های اقتصادی توجیه آورد. به عنوان مثال معافیت مالیاتی صنایع دانش‌بنیان. استراتژی دولت این است که این صنایع را توسعه دهد و به فعالان اقتصادی انگیزه دهد تا در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند. در راستای این هدف، یک‌سری معافیت مالیاتی در نظر گرفته می‌شود و این طور نیست که بر اساس هویت افراد معافیت مالیاتی در نظر گفته شود. بخش‌های اقتصادی کمی وجود دارد که می‌توان چنین توجیهی برای آن پیدا کرد. هزینه‌های تحقیق و توسعه در کشورهای زیادی مشمول معافیت‌ها و تشویق‌های مالیاتی می‌شود اما در کشور ما معافیت‌های مالیاتی صنعت هم زیاد است. به عنوان مثال فعالیت‌های صنعتی و معدنی با احراز برخی ویژگی‌ها از مالیات معاف می‌شوند. این موضوع گاهی مشکلاتی را هم در برداشته است.
به عنوان مثال در حاشیه شهرهای بزرگ کشور، فعالیت‌های صنعتی و معدنی وجود دارد که با وجود آلایندگی، معاف از مالیات هستند.
 اگر بخواهیم به حوزه ارزش افزوده توجه کنیم، حدود 62‌درصد مصرف خانوار معاف از مالیات است. یعنی اگر مصرف خانوار را 100 واحد در نظر بگیریم، خانوار فقط روی 38‌درصد آن مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کند. چرا کالاهای متنوع را از مالیات معاف کرده‌ایم؟ این سوالی است که باید پاسخ داده شود. آیا برای حمایت از فقرا مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاها اخذ نمی‌شود؟ آیا این اقدام بهترین راه حمایت از فقراست یا اینکه می‌توان تحت یارانه‌های هدفمند فقرا را هدف‌گیری کرد؟ تئوری اقتصاد و تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد که بهتر است مالیات بر ارزش افزوده به صورت فراگیر باشد. در جمع‌بندی باید گفت در هویت فرد درگیر نباید تبعیضی قائل باشیم و باید با همه افرادی که در فعالیتی خاص شرکت می‌کنند، مشابه رفتار کرد. نکته دیگر این است که معافیت‌های موردی برای مالیات‌ها باید خیلی محدود باشد. وقتی پایه مالیات گسترده شد که سازمان هم به درستی به دنبال همین امر است، فضا عادلانه‌تر می‌شود و درآمدهای دولت هم می‌تواند، افزایش یابد.
برای مالیات‌ستانی از افرادی که پیش‌تر مالیات نمی‌پرداختند چه سازوکاری باید وجود داشته باشد؟ به عنوان مثال اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی که با انتقاد گسترده کارشناسان مواجه شد، با چه معیاری و چه گزاره‌هایی باید پیش برود که دولت بتواند در این زمینه به اهداف جامع خود برسد؟
بهتر است این سوال را این‌گونه طرح کنیم که نظام بهینه مالیاتی باید به چه ترتیب باشد. اگر سطح ثابتی از درآمد را برای دولت فرض کنیم، این مالیات را باید با چه نظمی بگیرد که کمترین خلل به فعالیت‌های اقتصادی وارد شود. این سوال خیلی مهم است. در ادبیات اقتصاد عمومی بسیار به این موضوع پرداخته شده است. انتخاب ابزار مالیاتی در این رابطه خیلی مهم است. شیوه‌های اعمال قانون و اینکه چطور جلو فرار مالیاتی را گرفت، بسیار مهم است که این دو مقوله با هم مرتبط هستند، اما شاید در حوزه‌های متفاوتی باید روی آنها کار شود. بسیاری از عواملی که جلو فرار مالیاتی را می‌گیرند، عملیاتی هستند و ممکن است در حوزه نظام انگیزشی مودیان و... مواردی مطرح شود اما به هر حال همگی آنها به زیرساخت‌هایی نیاز دارند. به عنوان مثال طرح جامع مالیاتی یکی از این زیرساخت‌هاست که می‌تواند فرارهای مالیاتی را شناسایی کند و جلو آن را بگیرد. بنده در حوزه شیوه‌های عملیاتی جلوگیری از فرار خیلی تخصصی ندارم. اما در خصوص اینکه ترکیب ابزارهای مالیاتی در یک نظام بهینه مالیاتی چگونه باید باشد، به نظر می‌رسد در ادبیات مالیه عمومی توافقی وجود دارد. مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهم‌ترین اجزای نظام مالیاتی بهینه است. دلیل آن این است که فراگیر است.
وقتی روی همه اقلام مصرفی یک فرد مالیاتی با نرخ یکسان گرفته می‌شود، تصمیم وی برای اینکه از هر کالا چقدر مصرف شود، تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد. از این نظر در تصمیم‌گیری افراد خللی وارد نمی‌کند. مورد دیگر این است که در فعالیت‌های تولیدی بنگاه‌های اقتصادی که مالیات را می‌پردازند، خلل کمی وارد می‌شود. چراکه در یک نظام ایده‌آل مالیات بر ارزش افزوده این مالیات طی زنجیره تولید منتقل می‌شود تا اینکه به مصرف‌کننده برسد که عملا همه بار آن به مصرف‌کننده می‌رسد. در حوزه فرار مالیاتی هم مالیات بر ارزش افزوده مزایای خاص خود را دارد. به عنوان مثال یک نکته خیلی مهم در مورد مالیات بر ارزش افزوده وجود Paper trail یا رد کاغذی است. در توضیح مختصری بر سیستم مالیات بر ارزش افزوده باید گفت بنگاهی که خرید انجام می‌دهد، مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کند و رسیدهای ارزش افزوده را نگه می‌دارد. حال مقداری هم فروش انجام می‌دهد و روی آن مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کند. در آخر دوره، باید گزارش دهد که به این میزان مالیات بر ارزش‌افزوده دریافت کردم و این میزان هم پرداخت کردم. تفاضل این دو رقم، میزانی است که باید به دولت پرداخت شود یا اگر منفی شد، از دولت دریافت کند.
 اگر بنگاهی بخواهد با بنگاه پایین‌دست خود تبانی کند، خیلی سخت است چراکه انگیزه‌های متضادی خواهند داشت. بنگاه بالادست رسیدی به بنگاه پایین‌دست می‌دهد و در قبال آن مالیات دریافت می‌کند و انگیزه دارد که بگوید مالیات کمتری دریافت کرده‌ام. از سوی دیگر، بنگاه پایین‌دست نهاده می‌خرد که انگیزه دارد رسید را بیش از آنچه هست، گزارش دهد. چون این انگیزه‌ها در خلاف جهت هم حرکت می‌کنند، فرصت تبانی را به دو بنگاه نمی‌دهد و اگر هم اتفاقی بیفتد و رسید اشتباهی تولید شود، قابل پیگیری است. در همه رسیدهای ارزش افزوده، باید شماره ارزش افزوده بنگاه درج شود و این در سازمان امور مالیاتی قابل پیگیری است. بنابراین رد کاغذی که در مالیات بر ارزش افزوده گذاشته می‌شود، به جلوگیری از فرارهای مالیاتی کمک می‌کند. بنابراین یکی از ابزارهای مهم در نظام مالیاتی بهینه، مالیات بر ارزش افزوده است. مالیات بر ارزش افزوده در سال 1950 میلادی برای نخستین بار مطرح شد و در اتحادیه اروپا از سال 1970 رواج یافت. بعد از آن کشورهای بسیاری مالیات بر ارزش‌افزوده را اختیار کردند. ایران یکی از آخرین کشورهایی است که مالیات بر ارزش افزوده را اختیار کرد. ابزار دومی که در نظام مالیاتی بهینه اهمیت بسیار دارد و تاکید زیادی روی آن وجود دارد، مالیات بر درآمد اشخاص است. متاسفانه در حال حاضر در ایران مالیات بر جمع درآمد وجود ندارد. اجزای پراکنده مالیات بر حقوق، مالیات بر خانه‌های اجاره‌یی، مشاغل و... به صورت مجزا اخذ می‌شود، باید به سمت مالیات بر جمع درآمد حرکت کنیم.
نکته دیگر این است که وقتی اقتصاد توسعه پیدا می‌کند و از بنگاه‌های کوچک به سمت بزرگ و متوسط حرکت می‌کند، مالیات‌ستانی بر درآمد اشخاص راحت‌تر می‌شود. بنگاه‌های کوچک می‌توانند تبانی کنند اما در بنگاه‌های بزرگ این اتفاق کمتر می‌افتد. وقتی ساختار اقتصاد از بنگاه‌های کوچک به بزرگ منتقل می‌شود، مالیات بر حقوق و دستمزد می‌تواند، نقش جدی ایفا کند. ابزار دیگری که در نظام‌های مالیاتی بهینه استفاده می‌شود، مالیات بر سود شرکت‌هاست. در کشورهای پیشرفته روی سود بنگاه‌ها مالیات کمی اخذ می‌شود. شرکت‌ها هم مالیات بر سود می‌دهند و هم متولی جمع‌آوری یک سری مالیات‌های دیگر (مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر حقوق) هستند. این ابزار مالیات بر سود شرکت‌ها به اعمال قانون در حوزه دو ابزار دیگر کمک می‌کند. مالیات بر سود شرکت‌های خصوصی و دولتی در ایران سهم بسیار زیادی را در درآمدهای دولت داشته و دارد که از این فشار باید کاسته شود تا مانعی برای ایجاد شرکت توسط بخش خصوصی ایجاد نشود و فعالیت‌های خوداشتغالی (مشاغل) در مقابل تاسیس شرکت مزیت پیدا نکنند.
ابزارهای مالیاتی دیگری هم وجود دارند که معمولا نقش مهمی را در نظام مالیاتی ایفا نمی‌کنند. به عنوان مثال یکی از این موارد که در ایران نقش خیلی مهمی دارد، مالیات بر واردات است. مالیات بر واردات وابسته به تعرفه‌هاست و تعرفه‌های بالا هم باعث افزایش قاچاق می‌شوند. در نظام مالیاتی بهینه به دلیل منافع حاصل از تجارت و نیز به دلیل قاچاقی که ممکن است شکل بگیرد، تعرفه‌های واردات خیلی پایین در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه سهم درآمدهای مالیاتی واردات خیلی کم است. در کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده را نهادینه کردند، مالیات بر ارزش افزوده به واردات هم تعلق می‌گیرد. لذا اجرای مالیات بر ارزش افزوده معمولا با کاهش تعرفه‌ها همراه است و نقش درآمدهای تعرفه‌یی را کمرنگ می‌کند. متاسفانه این اتفاق در کشور ما نیفتاد و مشکلی است که باید حل شود. باید به سمتی حرکت کنیم که مالیات بر واردات را کم کنیم و همان مالیات بر ارزش افزوده را در نظر بگیریم.
 این امر می‌تواند به حل معضل قاچاق نیز کمک کند. ابزار مالیاتی دیگری که از آن استفاده می‌شود، مالیات بر ثروت یا ارث است که در زمان انتقال اخذ می‌شود. مالیات بر ثروت هم روی کاغذ می‌تواند درآمدهای زیادی را نصیب دولت کند. اما عملا می‌بینیم هرچند نرخ‌های ما پایین نیست اما درآمدی که مالیات بر ثروت ایجاد می‌کند، خیلی کم است. این مطلب نشانگر فرار مالیاتی خیلی زیاد است. اما حتی در صورتی که بتوان جلو فرار را گرفت مالیات بر ثروت عملا تجمیع ثروت یا سرمایه را تنبیه شدیدی می‌کند. این باعث می‌شود افراد انگیزه خود را برای تجمیع ثروت از دست بدهند و در نتیجه پس‌انداز کم و رشد اقتصادی و تولید تضعیف شود. آمارها نشان می‌دهد نرخ پس‌انداز در ایران خیلی کم است، مالیات روی ارث نمی‌تواند کمکی به حل این مساله کند.
در خصوص بحث مالیات بر سپرده بانکی نیز باید گفت؛ سپرده بانکی عملا فعالیت اقتصادی خاصی نیست و از این منظر که قصد داریم از فعالیت‌های اقتصادی مالیات بگیریم، توجیه پیدا نمی‌کند. ولی به چند دلیل دیگر ممکن است، توجیه پیدا کند. یک دلیل آن این است که افراد به جای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی، سپرده‌گذاری می‌کنند. اگر تصور شود که این پس‌انداز بدون استفاده است و بانک هم قدرت استفاده از آن را ندارد و عملا به صورت سوداگری درآمد کسب می‌کند، آنگاه مالیات‌ستانی روی پس‌اندازها ممکن است، توجیه داشته باشد. البته این توجیه ضعیف است. توجیه دوم این است که اگر بتوان با نرخ بسیار پایینی از سپرده‌های بانکی مالیات گرفت، اطلاعات حساب بانکی یک نفر حاصل می‌شود. حال می‌توان این اطلاعات را با اظهارنامه مالیات بر سود شرکت، مالیات بر درآمد فرد و... تطبیق داد و به شناسایی فرارهای مالیاتی در حوزه‌های دیگر کمک کرد./تعادل