گالری فرهنگ مالیاتی

با گذشت سه سال از عمر دولت یازدهم، اتفاقات بسیاری در حوزه اقتصادی کشور رخ داده است. اینکه فرجام این اتفاقات اقتصادی چه خواهد شد، تنها با توجه به واقعیات اقتصادی قابل رصد است. با این همه، شاید بتوان با تحلیل برخی از شاخص‌های اقتصادی، میزان موفقیت یا ناکامی برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم را مورد مداقه قرار داد.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،در گفت‌وگوی حسین راغفر، اقتصاددان با «آرمان» سیاست مالیاتی دولت یازدهم مورد پرسش قرار گرفته است.

در حالی که به پایان سال 94 نزدیک می‌شویم، سومین سال عمر دولت یازدهم هم رو به اتمام است. از این رو می‌خواهم بدانم تحلیل شما از میزان موفقیت برنامه‌های اقتصادی دولت فعلی چیست؟
برای تحلیل میزان موفقیت برنامه‌های اقتصادی هر دولتی در ایران باید به این نکته کلیدی توجه داشت که اساسا تمامی دولت‌ها تاکنون گرفتار ساختار معیوب اقتصادی بوده‌اند. به دیگر معنا اول باید به این نکته توجه کنیم که هر گونه تلاش برای ارتقای وضعیت ناهنجار اقتصاد کشور، در پیچ و خم نا به سامانی‌های تاریخی اقتصاد ایران معنا می‌شود. این دولت هم زمانی کار خود را شروع کرد که میراثی از این نابه‌سامانی‌های اقتصادی را پشت سر خود داشت و به‌رغم تلاش‌های بسیاری که برای سامان بخشی به اقتصاد کشور معطوف داشته است، به گمان بنده نتیجه آن چنان مطلوبی حاصل نکرده است.

آن چنان که خود هم اشاره کردید، بخشی از این عدم حصول موفقیت، اساسا مربوط به ساختار اقتصادی ایران است. این معایب دقیقا کدام هستند؟
نخستین و پیچیده‌ترین مشکل اقتصاد ایران، وابستگی شدید آن به درآمدهای نفتی بوده و هست. دولت یازدهم برای اینکه از این وابستگی تاریخی بکاهد، به سمت اکتساب درآمد از منابعی غیر از فروش نفت نیل پیدا کرد. یکی از اقدامات هم می‌تواند این باشد که دولت یازدهم بیش از دولت‌های قبل به موضوع مالیات‌ها بها داده است. اما صرف اینکه شما یک منبع درآمدی جدید را پیشنهاد دهید، به معنای تغییر جهت اقتصادی نیست، بلکه این موفقیت در عمل باید خود را نشان بدهد که تاکنون چنین نشده است. از این رو به عقیده بنده، حل معضلات عدیده اقتصاد ایران، یکسویه امکانپذیر نیست، یعنی اینکه در کنار قطع وابستگی به نفت، باید ساز و کارهای جایگزینی آن هم تدارک دیده شود. نظام بانکی هم باید همزمان با این دو اقدام اصلاح شود. توجه به بهبود وضعیت کسب‌وکار نیز باید در همان زمان شدت گیرد. بازار سرمایه هم باید در همین زمان بسامان شود. اصلاحات پولی و مالی نیز باید با قاطعیت دنبال شود و... به دیگر سخن، اگر برنامه این باشد که هر یک از این بخش‌های اقتصادی به طور انفرادی اصلاح شود، در نهایت اتفاق موثری در اصلاحات اقتصادی رخ نمی‌دهد. ضمن اینکه اینگونه اصلاحات جزئی و محدود اتفاقا به بلبشوی اقتصادی هم منجر می‌شود.

در پیوند با طرح‌های اصلاحی دولت در عرصه‌های اقتصادی، سیاست‌های مالیاتی این دولت تا چه میزان توانسته به موفقیت دست یابد؟
به نظر می‌رسد، سیاست‌های مالیاتی اعلام شده از سوی این دولت در عمل بیشتر در حد طرح موضوع باقی مانده است. هر چند در این مدت اخیر، برنامه‌های جدیدی از سوی سازمان مالیاتی کشور اعلام شده است، از جمله اینکه طرح تجهیز تمامی واحدهای صنفی به صندوق‌های مکانیزه فروش را می‌توان شاهد آورد، اما واقعیت این است که در حال حاضر زمینه‌های لازم برای اینکه نظام مالیاتی در کشور پا بگیرد و تعمیق شود، همچنان مهیا نیست. ضمن اینکه باید به این نکته هم توجه داشته باشیم احیای یک نظام مالیاتی که سال‌ها در اغما بوده است، ظرف یک شب یا یک برهه سخت و تا حدودی ناممکن است. با این همه نباید کتمان کرد که دولت فعلی در طرح و اجرایی کردن دوباره نظام مالیاتی به عنوان جایگزینی پایدار برای درآمدهای نفتی اقدام کرده است. حالا اگر همگان بخواهند تحولی در این حوزه رخ دهد، باید با تمام وجود خود نیز اقدام کنند، وگرنه با ادامه فرارهای مالیاتی، همچنان نظام مالیاتی ضعیف و ناکارآمد باقی می‌ماند.

دولت چه اقدامات دیگری می‌توانست در حوزه مالیات انجام دهد؟
ببینید! دولت فعلی در حال حاضر خواهان این شده است که تمام نهادها و بنگاه‌های اقتصادی مالیات بپردازند. این منظرگاه گویا محدود به همان محل‌های درآمدی سنتی شده است. در حالی که دولت می‌توانست طرحی نو دراندازد و برای نمونه از زمین ها، مستغلات و املاک هم مالیات دریافت کند. یا اینکه در بازار سرمایه نیز از معامله گران و فعالان این بازار هم مالیات اخذ کند. اساسا وقتی که سوداگران عرصه زمین، ملک و مستغلات به واسطه فعالیت‌های اقتصادی خود در این حوزه به سودهای کلانی دست پیدا می‌کنند، بی‌هیچ بهانه‌ای باید مالیات بپردازند. در بازار سرمایه هم وقتی از یک اقدام اقتصادی سودی حاصل می‌شود، آن فعالیت و آن سود اقتصادی باید مشمول مالیات شود؛ کاری که در همه جای دنیا انجام می‌گیرد. حالا دولت که گویا برای طرح‌های مالیاتی جدید برنامه‌ای ندارد، برای اخذ مالیات از نهادها، افراد و موسسات اقتصادی که فرارهای مالیاتی مسبوق به سابقه هم دارند، جدی عمل نمی‌کند. اینگونه است که عرض می‌کنم گویا طرح سیاست‌های مالیاتی دولت معطوف به عرصه‌های سنتی است و حتی در موضوع برجسته کردن درآمدهای مالیاتی هم محدود به طرح مساله باقی مانده است.

در رابطه با فرارهای مالیاتی، آیا نمی‌توان تصور کرد که همین کسانی که فرارهای مالیاتی داشته‌اند، در اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت هم سنگ‌اندازی می‌کنند؟
بدون تردید. به هر حال منافعی از اینگونه طیف‌ها و افراد به واسطه استحکام نظام اقتصادی از میان برداشته می‌شود. بنابراین اینها، هر کاری می‌کنند تا اوضاع نا بسامان اقتصادی کماکان اصلاح نشود. موضوع این نیست که آنها اقدامات ایذایی نمی‌کنند، بلکه موضوع اقدامات جدی و قاطعانه دولت است که باید با برنامه ریزی‌های دقیق و راهبرد آینده نگر همراه باشد. به نظر می‌رسد اینگونه منظرگاهی در دولت وجود ندارد. شاهد مطلب کاهش تعرفه واردات خودرو از سوی دولت است. چگونه است که از یک سو به دنبال کسب درآمدهای مالیاتی هستیم و از سوی دیگر تعرفه‌های مالیاتی را در برخی زمینه‌ها کاهش می‌دهیم؟

اگر در بخش‌های تولیدی کشور رونق اتفاق بیفتد، آیا دست دولت باز‌تر نمی‌شود تا آن موقع بخواهد با قاطعیت بیشتری سیاست‌های مالیاتی خود را پیگیری کند؟
اگر معتقد به این موضوع باشیم که فضای تولید در کشور باید رونق بگیرد تا بتوان درآمدهای مالیاتی را اخذ کرد، انجام همین مهم هم منوط به این است که دولت در دریافت مالیات از بخش‌های تجاری، سوداگری و بخش‌هایی که غیر تولیدی هستند، اما درآمد کلانی دارند، جدی‌تر عمل کند. اگر این اتفاق رخ دهد، دولت می‌تواند بخشی از این درآمدهای مالیاتی را صرف ارتقای وضعیت تولید در کشور بکند. توجه داشته باشید که بنابر اعلام خود سازمان مالیاتی کشور، سالانه حدود 250 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. این مقدار در واقع یک چهارم بودجه کل کشور است. دقت کنید، اگر امکان برآورد این میزان از فرارهای مالیاتی وجود دارد چگونه است که دولت نمی‌تواند از این کسانی که می‌شناسد و می‌داند که فرار مالیاتی دارند، مالیات بگیرد. انجام همین اقدام یعنی شروع یک روند موفقیت آمیز.