رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، از مشارکت قوه قضاییه و سازمان امور
مالیاتی کشور برای پیشگیری از وقوع جرایم مالیاتی خبر داد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر علی عسکری، رئیس کل سازمان امور
مالیاتی روز یکشنبه 10 اسفند ماه در جلسه مشترک مسئولان عالی قضایی و
سازمان امور مالیاتی که در محل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه
قضاییه برگزار شد،گفت: در راستای اجرای منویات اخیر مقام معظم رهبری، مبنی
بر اینکه پرداخت مالیات یک فریضه بوده و عدم پرداخت مالیات نیز جرم تلقی می
شود، همه ارکان کشور وارد میدان شده و یک نگاه واحد برای ایجاد فضایی
سالم،شفاف و رقابتی در اقتصاد ایجاد شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروز حاکمیت به مقوله
مالیات به عنوان یک مسئله اساسی
می نگرد،گفت: مقام معظم رهبری در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر دو محور
مهم یعنی عدم اتکا به درآمدهای نفتی و توجه به درآمدهای مالیاتی به عنوان
درآمدهای پایدار، و ایجاد شفافیت در اقتصاد تاکید کرده اند و نظام مالیاتی
در راستای تحقق این دو سیاست کلیدی، اقدامات موثری را در سال های اخیر به
انجام رسانده است.
وی خاطرنشان کرد: تا زمانیکه شفافیت اقتصادی و تبادل و گردش اطلاعات
اقتصادی در کشور ایجاد نشود، امکان شناسایی مودیان و صاحبان واقعی درآمد و
تشخیص صحیح میزان درآمد آنها امکان پذیر نخواهد بود.
دکتر عسکری افزود: ما در سازمان امور مالیاتی، از چندین سال قبل به این
نتیجه رسیدیم که رویکردها، روش ها و رویه های فعلی پاسخگوی نیازمندی ها و
اقتضائات کشور نیست و برای رفع مسایل مالیاتی، تغییر و تحولی اساسی و
بنیادی در زیرساخت های موجود لازم است.
وی در ادامه از طرح جامع مالیاتی به عنوان یکی از اساسی ترین پروژه های
سازمان امور مالیاتی برای تحول آفرینی در نظام مالیاتی یاد کرد و گفت: این
طرح که شامل 32 پروژه عملیاتی و اجرایی است، هم اکنون حدود 80 درصد پیشرفت
کلی داشته و نرم افزار یکپارچه مالیاتی به عنوان حیاتی ترین بخش این سیستم،
در حال تست است و به زودی پیاده سازی می شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، از طرح اصلاح قانون مالیات های مستقیم
به عنوان دومین اقدام اساسی سازمان برای غلبه بر مشکلات موجود یاد کرد و
تصریح کرد: این اصلاحیه که توسط مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفته،
هم اکنون از سوی شورای نگهبان در حال بررسی است و با تصویب نهایی آن،عملا
زیرساخت های مورد نیاز از نظر فنی، اجرایی و قانونی برای ایجاد نظام نوین
مالیاتی فراهم می شود.
وی گفت: اگر امروز می بینیم که علیرغم شرایط رکود و تحریم حاکم بر کشور،
نظام مالیاتی با وجود سختی ها، درآمدهای مالیاتی را تا حد معقولی محقق
کرده، این توفیق حاصل انجام اقدامات مشترک و هم افزا از سوی ارکان مختلف
نظام و دستگاه های ذیربط برای ایجاد جهش در اقتصاد کشور است.
دکتر عسکری، در ادامه سخنان خود از ایجاد پایگاه اطلاعات اقتصادی مودیان
براساس حکم قانون برنامه پنجم توسعه در طی دو سال اخیر خبر داد و گفت: به
دنبال ایجاد این پایگاه، اطلاعات اقتصادی مودیان اعم از مبادلات و معاملات
خرید و فروش کالا،تجارت خارجی، ،معاملات بورس ،بیمه،تسهیلات،ضمانت نامه ها و
ال سی های بانکی در این سامانه ها ثبت و نگهداری شده و اطلاعات موثر و
کارآمدی در اختیار نظام مالیاتی به منظور تشخیص دقیق درآمد فعالان اقتصادی
قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر این پایگاه های اطلاعاتی در سراسر کشور ایجاد
شده و اطلاعات واقعی و موثری بین دستگاه ها رد و بدل می شود، عنوان کرد:
امروز حاکمیت امکان بهره گیری از این اطلاعات را مانند بسیاری از نقاط جهان
در اختیار دارد و البته تبادل اطلاعات صرفا در درون حاکمیت خواهد بود و
جنبه محرمانه بودن اطلاعات اقتصادی شهروندان مورد ملاحظه قرار می گیرد.
دکتر عسکری،با بیان این مطلب که در برخی کشورهای پیشرفته، سیستم قضایی قبل
از صدور حکم متهمان و صدور رای، پرونده مالیاتی خاطیان را نیز مورد بررسی و
شخص را از جهت رفتار اجتماعی و اقتصادی مورد کنکاش قرار
می دهد، گفت: تبادل اطلاعات اقتصادی در درون حاکمیت، در نهایت توسعه همه
جانبه کشور را در پی خواهد داشت. / رسانه مالیاتی ایران
|
|
